تشهد المجتمعات العربية تحولات ملحوظة تتطلب من الحكومات تعديل القوانين لتلبية احتياجات الأفراد بشكل فعال، في مصر، أقدمت الحكومة على تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، وذلك بهدف تنظيم إجراءات الطلاق وحماية حقوق الأسرة، تهدف هذه التعديلات إلى تقليل معدلات الطلاق وتعزيز الاستقرار الأسري، من خلال إدخال آليات جديدة تدعم التواصل بين الزوجين وتحسن من إدارة قضايا الطلاق.
التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية
شروط الطلاق
يتضمن القانون الجديد شروطا مهمة تهدف إلى تقليل القرارات المتسرعة المتعلقة بالطلاق، حيث يفرض القانون شرطين رئيسيين في مرحلة ما قبل الطلاق:
1. جلسات الوساطة: يلزم القانون الزوجين بالاستعانة بمختصين في العلاقات الزوجية لعقد جلسات وساطة، تهدف هذه الجلسات إلى تحسين التواصل وحل النزاعات، مما قد يساهم في إصلاح العلاقة بدلاً من إنهائها.
2. فترة الانتظار: يحدد القانون فترة انتظار قبل إصدار حكم الطلاق الرسمي، هذه الفترة تمنح الزوجين فرصة للتفكير في عواقب القرار وتقييم إمكانية استعادة العلاقة.
التوافق المالي وحضانة الأطفال
تركز التعديلات أيضا على أهمية التوافق بين الزوجين في الأمور المالية والاجتماعية المرتبطة بالطلاق:
- التوافق المالي: يُلزم الزوجين بالاتفاق على تفاصيل النفقة وتقسيم الممتلكات، مما يساعد في تجنب النزاعات المالية المستقبلية.
- حضانة الأطفال: يعزز القانون حقوق الأطفال من خلال إلزام الزوجين بالتوصل إلى اتفاق بشأن الحضانة وزيارات الطرف غير الحاضن، وفي حال عدم الاتفاق، تتدخل المحكمة لتحديد ما يحقق مصلحة الأطفال ويحفظ حقوق الطرفين.
تظهر التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية في مصر لعام 2024 التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار الأسري وتقليل نسب الطلاق، من خلال التركيز على الوساطة وفترة التروي والتوافق المالي، تسعى هذه التعديلات إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية وضمان حياة أفضل للأطفال، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارا وتماسكا.