يترقب المواطنين موعد الزيادة في المرتبات والمعاشات في القطاعين العام والخاص، من وقت تطبيق الحكومة لقرار زيادة أسعار البنزين والسولار الأخيرة في أكتوبر الماضي، ليتمكنوا من مواصلة إرتفاع أسعار السلع والتي طالتها تأثرا بهذة الأزمة.
المرتبات والمعاشات
وأكد نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس الإتحاد العام للعاملين في الصحافة والطباعة والإعلام مجدي البدوي، إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بشكل خاص بأحوال حياة المواطن ويشعر شخصيا بمعاناة المواطن المصري من موجة الغلاء التي أثرت على جميع جوانب حياته.
مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأشار “البدوي” في بيان، إلي إن التوجيهات الرئاسية الأخيرة للحكومة بضرورة مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي تعكس هذا الاهتمام، مما يثبت رغبة القادة السياسيين في وضع المواطنين من ذوي الدخل المحدود في الأولويات.
ومن الجدير بالذكر أن المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد الدولي تبدأ خلال الساعات المقبلة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أمس بالعاصمة الادارية الجديدة، بحضور المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، إن المراجعة الرابعة ستبدأ غدا الثلاثاء 5 نوفمبر 2024.
موعد زيادة المرتبات والمعاشات
وفيما يخص موعد زيادة المعاشات والمرتبات للقطاعين العام والخاص، أكد “البدوي” أن الحكومة ستصدر خلال الفترة القادمة حزمة جديدة من القرارات التي تتعلق بالحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع أسعار العديد من السلع تأثرا بإرتفاع أسعار الوقود مما جعل ملايين المواطنين يترقبون موعد زيادة المرتبات والمعاشات، وستتضمن هذه الحزمة مخصصات استثنائية لرواتب ومعاشات القطاعين العام والخاص، إلى جانب تمديد الجدول الزمني لزيادة أسعار الوقود للفترة المتوقعة خلال الـ 6 أشهر المقبلة.
زيادة مخصصات الدعم
وقال “البدوي” في تصريحات صحفيه إن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار ساهمت في توفير نحو 27.5 مليار جنيه من مخصصات الدعم المدرجة في الموازنة العامة للدولة.
قانون استثنائي لتنفيذ الزيادات
ومن جانبه تحدث أمين لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، عبد المنعم إمام، عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات والفئات المستفيدة، قائلا إن الزيادة المتوقعة للرواتب والمعاشات يمكن أن يصدر قانون استثنائي لتنفيذها في أسرع وقت ما يمكن، وأشار إلى أنه لا يشترط أن يكون في بداية العام المالي أو في السنة الجديدة.