اعترف 3 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، تفيد قيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية من المواطنين في مركزي سنهور القبلية والفيوم.
وأشار المتهمون خلال التحقيقات بأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب “قطع الضفيرة”، واعترفوا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، بدائرة مركزي شرطة “سنهور القبلية والفيوم”، كما أرشدوا عن جميع الدراجات النارية المستولى عليها.
وطالبت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.