تداولت العديد من المواقع الإخبارية في الفترة الأخيرة أخبارًا تتعلق بفرض رسوم على الطلاق في المملكة العربية السعودية، مما أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين وفي ظل هذا الضجيج، خرجت وزارة العدل بتوضيح رسمي للنفي، مؤكدةً عدم وجود أي قرارات رسمية تتعلق بفرض مثل هذه الرسوم لذا نستعرض في هذا المقال تفاصيل هذا الموضوع، ودوافع الاقتراحات التي أثيرت حوله.
فرض رسوم الطلاق في السعودية
تداولت بعض التقارير أن هناك أوامر ملكية تتجه لفرض رسوم طلاق لا تقل عن 10 آلاف ريال سعودي، خاصةً في ظل ارتفاع حالات الطلاق في المملكة، والتي تجاوزت 350 ألف حالة لأكثر من 350 ألف سيدة مطلقة وعلى الرغم من الانتقادات التي طالت هذا الاقتراح، فإن وزارة العدل أكدت أنه لا يوجد أي أساس قانوني لهذه الأنباء، وأن الشائعات جاءت نتيجة لاقتراحات غير رسمية تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة الاجتماعية.
أسباب طرح فكرة رسوم الطلاق
تعود جذور هذه الشائعات إلى الأرقام المرتفعة لحالات الطلاق في المملكة، حيث تشير إحصائيات عام 2023 إلى تسجيل 350 ألف سيدة مطلقة، مع نسبة طلاق تصل إلى 37%، و60% من هذه الحالات تتعلق بأشخاص حديثي الزواج وقد اقترح البعض فرض رسوم كوسيلة للحد من هذه الظاهرة، إلا أن الكثيرين عارضوا الفكرة، معتبرين أنها ليست حلاً عمليًا.
من يحق له المبادرة بالطلاق؟
وفقًا لقوانين الأحوال المدنية في المملكة، يُعتبر الرجل هو من يحق له المبادرة بالطلاق، ويجب عليه إبلاغ الزوجة وتقديم التعويض المالي المستحق لها، بالإضافة إلى كافة حقوقها القانونية.
إجراءات الطلاق في المحكمة السعودية
للحصول على الطلاق عبر المحكمة، يجب على الأفراد استخدام منصة “ناجز”، حيث يتم اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم الانتقال إلى قسم الحالات الاجتماعية، وأخيرًا توثيق الطلاق.
نسبة الطلاق في السعودية
تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الطلاق في السعودية مرتفعة، حيث تم تسجيل أكثر من 350 ألف سيدة مطلقة، مما يثير القلق حول الأسباب والعوامل المؤدية إلى هذه الظاهرة فقد تعتبر الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية من العوامل الرئيسية التي تلعب دورًا في زيادة معدلات الطلاق.