أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيل جديدة بشأن تطبيق نظام الدعم النقدي، الذي سيحل محل الدعم العيني الحالي تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحديث آليات الدعم، والتي تأمل في تقليل نسبة التسرب في المنظومة التي تصل إلى 30%.
نظام الدعم النقدي الجديد
في حديثه، أوضح فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدعم النقدي سيكون بديلاً أكثر فعالية، مع تخصيص 175 جنيهًا شهريًا لكل فرد، يشمل الدعم للتموين ورغيف الخبز وذكر الوزير شريف فاروق أن النظام الجديد سيتم تطبيقه بشكل تجريبي في بعض المناطق مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025.
الفئات المحرومة من الدعم النقدي
وحددت الوزارة الفئات التي سيتم استبعادها من الدعم النقدي المزمع تطبيقه، وهي كالتالي:
1. من يستهلك أكثر من 1000 كيلووات من الكهرباء شهريًا.
2. من يدفع فاتورة المحمول تتجاوز 600 جنيه.
3. من تتجاوز المصروفات المدرسية لعدة أطفال 20 ألف جنيه.
4. مالكو الأراضي الزراعية بمساحة 10 أفدنة فأكثر.
5. من يسددون ضرائب بقيمة 100 ألف جنيه أو أكثر.
6. أصحاب الشركات برأس مال 10 ملايين جنيه فأكثر.
7. من لم يصرفوا دعم السلع أو الخبز لمدة 6 أشهر متصلة.
8. من يمتلكون سيارات موديل 2017 أو أحدث.
9. من يقومون بسرقة التيار الكهربائي.
10. المتعدون على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.
تحديات تطبيق الدعم النقدي
تواجه الحكومة تحديات كبيرة في تحويل النظام من الدعم العيني إلى النقدي، حيث تمثل الأوضاع الاقتصادية الراهنة ضغوطًا إضافية وأكد الوزير فاروق أن النقاشات مستمرة مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك خبراء الاقتصاد، لضمان نجاح النظام الجديد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أشار الوزير إلى ضرورة اعتماد النظام على بيانات دقيقة ومحدثة لتجنب أي ظلم محتمل للمواطنين وبيّن أن الأشكال المختلفة للدعم النقدي تشمل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل، وسيتم تحديدها بناءً على القدرة الاستيعابية للدولة.
التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية
أكد فاروق أن الحكومة ملتزمة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المخصصات المالية للدعم في العام المالي الجاري تفوق تلك التي تم تخصيصها في العام الماضي، مما يعكس التزام الحكومة بالاستجابة لاحتياجات المواطنين في جميع المحافظات.
ستستمر الوزارة في العمل على تحسين آليات الدعم وتطبيق الأنظمة الجديدة التي تلبي احتياجات المجتمع بشكل فعّال، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية.