نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 245 الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 2024 قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2019، الذي يهدف إلى تحديد حقوق أصحاب المخابز التموينية “البلدي” يتضمن هذا القرار مجموعة من الحقوق والتدابير التي من شأنها تحسين إدارة وتوريد الدقيق المستخدم في صناعة الخبز البلدي، مما يساهم في تعزيز جودة المنتج وضمان حقوق المخابز.
حقوق أصحاب المخابز وفقًا للقرار
ينص القرار على مجموعة من الحقوق الأساسية لأصحاب المخابز، مما يتيح لهم اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان استلام دقيق مطابق للمواصفات القياسية، وتسجيل أي مخالفات تحدث أثناء عملهم.
1. حق رفض استلام الدقيق غير المطابق للمواصفات
تنص المادة الأولى من القرار على حق صاحب المخبز أو المدير المسؤول في رفض استلام الدقيق إذا كان غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة ويتعين على صاحب المخبز توثيق هذه الواقعة بالتواصل مع الإدارة التموينية المختصة، وسحب عينات من الدقيق للتحقق من عدم مطابقته. هذا الحق يعزز من مبدأ الجودة ويضمن أن المواد المستخدمة في صناعة الخبز تلبي المعايير الصحية والفنية.
2. الحق في الاستعاضة عن الدقيق المعيب
إذا قام صاحب المخبز باستخدام دقيق غير مطابق للمواصفات، يحق له الاستعاضة عن الكمية التي تم تصنيعها وبيعها على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز و هذه الخطوة تهدف إلى حماية مصالح أصحاب المخابز وضمان استمرارية العمل دون خسائر ناتجة عن تقلبات جودة الدقيق.
3. تسجيل المخالفات
يتضمن القرار أيضًا إجراءات محددة لتسجيل المخالفات، حيث يجب على مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش تسجيل أي مخالفات ضد المخبز في سجل الزيارات الخاص به فيتطلب التسجيل تدوين ساعة وتاريخ المرور، وأسماء القائمين بالمرور، ونوع المخالفة، بالإضافة إلى عبارة “ويتم مراجعة الأرصدة” في الحالات التي تتطلب ذلك. هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم عمل المخابز وضمان شفافية التعامل مع المخالفات.
4. حق التظلم من محاضر إثبات الحالة
يمنح القرار أصحاب المخابز الحق في التظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضدهم أمام لجنة التظلمات، التي تم تشكيلها وفقًا للمادة السابعة من القرار و هذا الحق يوفر لأصحاب المخابز فرصة للرد على أي مخالفات قد تسجل ضدهم، مما يعزز من مبدأ العدالة ويضمن أن يتم التعامل معهم بشكل منصف.
أهمية القرار في تعزيز حقوق أصحاب المخابز
يأتي قرار وزارة التموين رقم 175 لسنة 2019 في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز حقوق أصحاب المخابز وضمان جودة الدقيق المستخدم في صناعة الخبز البلدي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يساهم هذا القرار في تحسين ظروف العمل لأصحاب المخابز، ويعزز من قدرتهم على توفير منتجات خبز ذات جودة عالية للمستهلكين.