صدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بيانًا رسميًا حدد فيه الحالات التي يتم فيها رفع عداد الكهرباء عن المشتركين نتيجة لعدة مخالفات أو عدم سداد الفواتير وأكد الجهاز أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرصه على تحسين مستوى الخدمة وضبط الاستهلاك الكهربائي على مستوى الجمهورية.
حالات رفع عداد الكهرباء عن المشتركين
حدد جهاز تنظيم الكهرباء 11 حالة يتم فيها رفع عداد الكهرباء عن المشتركين، وهي كما يلي:
1. إتلاف أو فض الأختام على العدادات أو أجهزة قياس الاستهلاك.
2. الحصول على الكهرباء بطريقة غير قانونية، عبر توصيلات غير موثقة أو خارج نطاق العدادات.
3. إمداد الغير بالكهرباء التي يتم توريدها للمشترك.
4. زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على تصريح من الشركة.
5. توصيل التيار المسجل على العداد إلى وحدات أو أنشطة غير متعاقد عليها.
6. إحداث خلل متعمد في العدادات أو أجهزة قياس الاستهلاك، مثل عكس محولات التيار أو إسقاطها.
7. منع مندوبي الشركة من تنفيذ أعمال المراقبة أو التفتيش أو الصيانة أو التعديل على العداد.
8. تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين.
9. إزالة أو هدم الموقع المتعاقد على توريد الكهرباء له.
10. رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.
11. التأخر في سداد قيمة الفاتورة لمدة تزيد عن 30 يومًا من تاريخ المطالبة بالدفع.
موقف أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع
وفي سياق آخر، رد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على الشائعات التي انتشرت بين المواطنين حول وجود فارق في أسعار شرائح الكهرباء بين العدادات التقليدية والعدادات مسبوقة الدفع وأكد الجهاز أنه لا يوجد أي تغيير في أسعار شرائح الكهرباء بين العدادات التقليدية ومسبوقة الدفع، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم على الشرائح المستحقة يبقى نفسه في كلا النظامين.