يعد قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال في مصر، حيث يتضمن مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز العدالة. من خلال هذه التعديلات، تسعى الحكومة إلى حماية العمال وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وشفافية.
أهم ملامح قانون العمل الجديد
يحتوي القانون الجديد على مجموعة من النصوص التي تهدف إلى تحسين تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، مع الالتزام بالمعايير الدولية. وفيما يلي أبرز الملامح التي يتضمنها هذا القانون :
العلاوات السنوية
تنص المادة 12 من القانون على حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
تعتبر هذه الخطوة بمثابة تحفيز للعمال ووسيلة لتحسين مستوى معيشتهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من المواطنين. فهذه الزيادة الدورية تسهم في رفع قيمة الأجر وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل العمال.
حماية العمال من الفصل التعسفي
تسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى حماية العمال من أي ممارسات غير عادلة قد يتعرضون لها. وقد تم إلغاء استخدام استمارة 6، التي كانت تُستخدم كوسيلة للضغط على العمال وفصلهم دون سابق إنذار. وينص القانون أيضًا على تعويض العمال المفصولين تعسفياً بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات خدمتهم، مما يعد إجراءً عمليًا لحماية حقوق العمال ويعكس التزام الدولة بضمان العدالة في التعامل مع القوى العاملة.
5. الإجازات المرضية والرعاية الصحية
ضمن قانون العمل الجديد في المادة 54 حق العمال في الحصول على إجازات مرضية، حيث يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة تُحددها الجهات الطبية المختصة.
وينص القانون أيضًا على حق العامل في الحصول على تعويض مالي مناسب خلال فترة الإجازة، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي. تُعزز هذه الحقوق من أمان العمال وتضمن لهم الدعم اللازم في حالات المرض، مما يساهم في تحسين رفاهيتهم الصحية والنفسية.
استقرار وظيفي
يعتبر تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من العمل خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار وظيفي للعمال. تسهم هذه الإجراءات في تقليل القلق الذي يشعر به العمال بشأن مستقبلهم الوظيفي، مما يتيح لهم التركيز على أداء مهامهم بكفاءة.
تقليص ساعات العمل لفئات محددة
حدد القانون في المادة 45 ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميًا، أو 48 ساعة أسبوعيًا. كما ينص على إمكانية تقليص ساعات العمل بساعة واحدة يوميًا لبعض الفئات مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللاتي يَرعين أطفالًا حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين. يُظهر هذا التعديل فهمًا لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، ويعمل على تعزيز المساواة في فرص العمل.