صرحت سلطات المعاشات التقاعدية في دولة الإمارات العربية المتحدة اتخاذ خطوات هامة لرفع سن التقاعد لجميع العاملين الأجانب في البلاد، وهذا القرار جاء في إطار سعي الدولة لتوفير حماية شاملة للموظفين في القطاعين العام والخاص، فالهدف من هذه الخطوة هو ضمان حقوق التقاعد للموظفين، مما يسمح لهم بالحصول على دخل ثابت بعد التقاعد، بالإضافة إلى مكافآت مالية في إطار “مكافأة نهاية الخدمة” التي تقدمها الدولة.
أهمية التقاعد للمواطنين الإماراتيين
- يعتبر نظام التقاعد من الركائز الرئيسية للراحة المالية للمواطنين الإماراتيين، إذ يوفر لهم ضمانًا ماليًا عند بلوغهم سن التقاعد.
- يشمل النظام العاملين في القطاعين العام والخاص، لكن النسب المقررة للمساهمة تختلف بين القطاعين.
- ففي القطاع الخاص، تساهم الحكومة بنسبة 12.5%، بينما تساهم الموظف بنسبة 5%، بينما في القطاع العام، يزيد مساهمة صاحب العمل إلى 15% مع مساهمة شخصية مشابهة من الموظف.
التقاعد للمقيمين الأجانب الشروط والامتيازات
وبالنسبة لالمقيمين الأجانب، يمكنهم التقاعد في سن 55 عامًا بعد قضائهم 15 عامًا في الإمارات، فيتمتع هؤلاء المتقاعدون أيضًا بإمكانية الحصول على تأشيرة إقامة ممتدة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقًا لشروط محددة.
من بين الشروط الاساسية التي يجب على المقيمين الالتزام بها، امتلاكهم عقارات تتجاوز قيمتها مليون درهم، أو ودائع نقدية بذات القيمة، أو دخل شهري ثابت لا يقل عن 20,000 درهم.
استقرار وراحة ما بعد التقاعد
يهدف هذا النظام إلى تحسين استقرار جميع العاملين والمقيمين في الإمارات من خلال توفير ضمانات مالية وخيارات متعددة تضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد، وهذا الإطار يساعد في الحفاظ على راحة الموظفين الماليين ويوفر لهم الأمان على المدى الطويل.