في إطار جهود الحكومة الكويتية لتناول سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، تم إصدار قرار يقضي بمغادرة بعض الفئات من المغتربين، ويهدف هذا القرار إلى إعادة هيكلة سوق العمل وتعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين، ما يثير الكثير من التساؤلات حول أسبابه وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد والمجتمع المحلي، وفي هذا السياق، من المهم أن يكون المغتربون على استعداد للتكيف مع هذه التغيرات الجديدة.
أسباب قرار المغادرة
يرتكز قرار الحكومة على معالجة الزيادة الكثيرة في عدد العمالة الوافدة، التي تشكل حوالي 70% من إجمالي السكان، وفقًا للإحصائيات الرسمية، وهذا الوضع يعكس الضغط الكبير على الخدمات العامة والبنية التحتية.
كما يعكس رغبة الحكومة في تقديم المزيد من الفرص للمواطنين الكويتيين في وظائف لا تتطلب مهارات عالية، مثل الأعمال في قطاع البناء والخدمات، وبذلك، أصبح تقليص أعداد الوافدين مهم لتحقيق توازن في سوق العمل الوطني.
الفئات المستهدفة من القرار
- يشمل القرار المغتربين العاملين في وظائف لا تحتاج مهارات متقدمة، مثل العاملين في مجالات البناء والخدمات.
- كما يستهدف القرار أيضًا المغتربين الذين انتهت مدة إقامتهم أو تصاريح عملهم، حيث يتعين عليهم مغادرة البلاد لتجنب أي تبعات قانونية قد تنتج على ذلك.
التأثيرات المحتملة على المجتمع
- من الناحية الاقتصادية، قد يسبب تقليص أعداد العمالة الوافدة إلى نقص في بعض القطاعات الحيوية مثل البناء والتجارة، مما قد يؤثر على سير العمل في العديد من المشاريع.
- أما من الناحية الاجتماعية، فإن القرار قد يؤدي إلى تغييرات في التركيبة السكانية، مما يظهر على العادات والثقافات التي كانت تأثرت بالعمالة الوافدة على مدار السنوات الماضية.