تعتزم الحكومة المصرية إلغاء نظام بطاقات التموين والتحول إلى دعم نقدي مباشر ضمن خطط تطوير منظومة الدعم، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية. وتستهدف هذه الخطوة تحسين توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً وتقليل الهدر في السلع التموينية.
موعد إلغاء بطاقات التموين رسميًا
من أهم ملامح النظام الجديد إلغاء بطاقات التموين واستبدالها بمبالغ نقدية تقدم للمستحقين وفق معايير محددة، ويهدف هذا التحول إلى ضمان وصول الدعم للمستفيدين الحقيقيين وتقليل الهدر. ومن المقرر أن يبدأ التطبيق التجريبي للنظام في مناطق مختارة خلال العام المالي 2025 لضمان فعالية النظام قبل تعميمه على نطاق أوسع.
وفقاً لفخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سيتم تخصيص 175 جنيهًا شهريًا لكل فرد في النظام الجديد، ويشمل هذا المبلغ دعم السلع التموينية ورغيف الخبز. وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتقليل نسبة الهدر في الدعم، التي تُقدر حالياً بنحو 30%.
الفئات المستبعدة من الدعم النقدي
حددت وزارة التموين مجموعة من الشروط لتحديد الفئات التي لن تشملها منظومة الدعم النقدي، وتشمل:
- من يستهلكون كهرباء بمعدل يزيد عن 1000 كيلووات شهريًا.
- من يدفعون فاتورة هاتف محمول تتجاوز 600 جنيه شهريًا.
- الأسر التي تتجاوز مصروفات التعليم لأبنائها 20 ألف جنيه سنويًا.
- ملاك الأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها عن 10 أفدنة.
- دافعو ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه سنويًا.
- أصحاب الشركات التي يزيد رأس مالها عن 10 ملايين جنيه.
- من لم يستخدموا الدعم التمويني لمدة تتجاوز 6 أشهر متتالية.
- ملاك سيارات موديل 2017 وما بعده.
- من يتم ضبطهم في حالات سرقة الكهرباء.
- المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
خطة تطبيق النظام الجديد
أكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة تعمل على تطبيق هذا النظام الجديد بشكل مدروس ومتدرج لتلبية احتياجات المواطنين وتجنب التأثير على الفئات المستحقة، وأوضح أن هذه الخطة تأتي ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.