تسعى بعض الفئات من المواطنين إلى التحايل على عدادات الكهرباء، سواء كانت عدادات قديمة أو عدادات مسبقة الدفع (المعروفة بعداد “أبو كارت”)، بهدف خفض استهلاك الكهرباء وتقليل الفواتير، إلا أن شركات الكهرباء قد نبهت إلى أن هذه التصرفات تعد بمثابة سرقة يعاقب عليها القانون بشدة، وقد وضعت عقوبات صارمة للحد من هذه الظاهرة.
طرق التحايل على عداد الكهرباء
في ظل ارتفاع تكاليف استهلاك الكهرباء، يلجأ البعض إلى أساليب وحيل متعددة للتحايل على عدادات الكهرباء بهدف تقليل الاستهلاك وتخفيض قيمة الفواتير، رغم أن هذه الحيل توفر خفضا مؤقتا في التكاليف، إلا أنها تعد مخالفة قانونية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، فقد طور بعض الأفراد أساليب عديدة للتحايل على عدادات الكهرباء، بدءا من استخدام الطرق التقليدية مثل أكياس الملح، وصولا إلى استخدام تقنيات حديثة كأجهزة الريموت كنترول للتحكم في العدادات، ومع تفاقم هذه الظاهرة، أصبحت شركات الكهرباء والجهات المعنية تتخذ إجراءات صارمة لكشف هذه الأساليب وتطبيق العقوبات بحق المتورطين، في محاولة لضمان العدالة في توزيع تكاليف الاستهلاك وحماية الموارد الوطنية.
استخدام أكياس الملح:
تعد من الوسائل التقليدية للتلاعب في عدادات الكهرباء، حيث يقوم البعض بوضع أكياس الملح على العداد، خاصة في العدادات مسبقة الدفع، مما يساعدهم على تقليل استهلاك الكهرباء المسجل وخفض الفواتير بشكل غير قانوني.
الريموت كنترول:
أشار الدكتور حافظ سلماوي، الرئيس الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إلى انتشار حيلة حديثة باستخدام الريموت كنترول. إذ يقوم بعض الأشخاص بوضع مفتاح كهربائي خلف العداد، بحيث يتمكنون من تشغيله وإيقافه خلال فترات التفتيش التي تجريها شركات الكهرباء، كما يمكن للريموت كنترول قطع العداد مؤقتا، مما يمنع العداد من تسجيل الاستهلاك الفعلي للكهرباء، عبر تركيب دوائر إلكترونية للعدادات مسبقة الدفع، ليبقى التيار الكهربائي متاحا دون تسجيل استهلاك حقيقي.
عقوبات سرقة الكهرباء
قامت وزارة الكهرباء بشن حملات تفتيشية مكثفة للكشف عن حالات التلاعب في العدادات وضبط المتورطين في سرقة الكهرباء، وقد نص القانون على عقوبات صارمة تتضمن:
- السجن أو الحبس: تصل مدة العقوبة إلى ستة أشهر.
- الغرامة المالية: قد تصل الغرامة إلى 100,000 جنيه مصري، وهي تهدف للردع والتأكيد على جدية الحكومة في مكافحة هذه الظاهرة.
أهمية الالتزام بالقانون
تشدد وزارة الكهرباء على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم اللجوء إلى وسائل غير قانونية لتقليل استهلاك الكهرباء، حيث لا تقتصر هذه التصرفات على كونها انتهاكا قانونيا فحسب، بل تؤدي إلى خسائر اقتصادية على الدولة، وتعرض الأفراد لعقوبات قاسية قد تؤثر على مستقبلهم.