أثارت تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي حول زيادة القرض المخصص لمصر ومراجعة الشريحة الرابعة مخاوف من احتمالية تنفيذ تعويم جديد ل لجنيه مقابل الدولار، مما قد يؤدي إلى زيادات جديدة في الأسعار وارتفاع التضخم.
حقيقة حدوث تعويم لسعر الجنيه
أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تصريحات إعلامية نفى فيها هذا الأمر بشكل قاطع، مؤكداً في تصريحاته المباشرة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن الحكومة لن تقوم بتعويم جديد للجنيه.
وجه مدبولي أيضا رسائل طمأنة للمواطنين، حيث تحدث عن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ونظام سعر الصرف المرن، مشيراً إلى أن هذا النظام لن يحمل المواطنين أعباء إضافية في المستقبل.
وأوضح أن حديث البعض عن تعويم جديد للجنيه ليس له أساس من الصحة، لافتاً إلى أن صندوق النقد الدولي ومؤسسة “فيتش” أكدا نجاح مصر في تطبيق نظام سعر الصرف المرن، وهو ما يعني أن سعر الجنيه سيتحرك بشكل طبيعي وفقاً لآليات السوق دون تدخل حكومي، وبالتالي لن تحدث زيادات كبيرة مثلما حدث في المرات السابقة.
وأشار مدبولي إلى أن تحركات الدولار ستكون وفقاً لعرض وطلب السوق، ومن المتوقع أن تظل هذه التحركات محدودة، مما يعكس الاستقرار الاقتصادي النسبي.
وأكد أن الدولة لن تتدخل في تحديد سعر الصرف، داعياً المواطنين إلى عدم القلق بشأن التغيرات البسيطة في قيمة الدولار.
وأشار مدبولي إلى أن تحقيق الاستقرار المالي سيؤدي إلى انخفاض التضخم وزيادة معدلات النمو، ما سيعزز القدرة على خفض الدين العام وخدمة الدين، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على استقرار الأسعار، مؤكدًا بأن هذه التحولات ستسمح للدولة بزيادة الإنفاق على المشروعات التنموية التي تخدم المواطنين، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، واستقرار أسعار السلع، وتراجع بعضها.