أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة حكمًا، بتجديد حبس فردي أمن شركة بتهمة سرقة كاميرات وتكييفات من داخل مخزن بالتجمع الأول، وذلك 15 يومًا على ذمة التحقيق.
تعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط فردي أمن بشركة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول “لأحدهما معلومات جنائية”، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة “5 تكييفات، 32 كاميرا، 32 مفتاح كهرباء تكييف”، من داخل مخزن الشركة محل عملهما بدائرة القسم المشار إليه.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما سيئي النية “4 أشخاص، مقيمون بمحافظة القاهرة”، تم ضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، و أخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.