أعلنت الحكومة المصرية عن قرار هام بناءً على توجيهات سيادية ينص على منع إجراء عمليتي البيع والشراء للأراضي والعقارات وذلك على مستوى القرى أو المدن، ولا يتم الأمر إلا عقب استيفاء شرط هام، ويأتي القرار في إطار منع التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو الزحف نحو الأراضي الزراعية، وقد واجه القرار حالة من الجدل الواسع والاهتمام على مستوى المحافظات والمدن وللتفاصيل تابعونا.
حظر بيع العقارات والأراضي
أصدرت الجهات المختصة بالدولة تعديل بخصوص بعض أحكام القوانين الخاصة بالبناء، وذلك لحماية الأراضي التي تملكها الدولة والزراعية في آن واحد، هذا مع الأخذ في الحسبان أن تلك التعديلات سوف يتم تنفيذها بشكل فوري وبالحال، لذا يجب على جميع المواطنين الالتزام بجميع التعديلات وتوفير الشروط الهامة لإجراء عمليتي البيع أو الشراء.
ضمن الشروط الهامة التي يلتزم بها المواطنين بموجب المادة 115 بقانون حماية المستهلك ضرورة الإعلان عن بيع وحدات سكنية أو القيام بحجزها، علاوة على تجزئة الأراضي الزراعية والحكومية المخصصة للبناء عند الرغبة بذلك، مع الالتزم المواطن بترخيص الأمور المتخذة قبل البدء بالتعامل.
شرط بيع العقارات والأراضي
نصت المادة 25 من نظام حماية المستهلك على عدم السماح بعمليات الحجز أو بيع الوحدات العقارية دون حصول المستفيد على الترخيص، وذلك يسري أيضاً على الأراضي الزراعية، فعدم الحصول على الترخيص يعد من الأمور غير قانونية والتي تتيح إلغاء العقد بين طرفي التعاقد (المشتري والبائع).