في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الدعم في مصر، أعلنت الحكومة عن خططها للانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مما سيؤدي إلى إلغاء بطاقات التموين تدريجيًا وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
الفئات التي سيتم استبعادها من الدعم النقدي
وضعت وزارة التموين قائمة بالفئات التي ستُستبعد من الاستفادة من الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين وتشمل هذه الفئات:
1. من يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات من الكهرباء شهريًا.
2. من يدفعون فاتورة هاتف محمول تزيد عن 600 جنيه شهريًا.
3. الأسر التي تتجاوز مصروفات التعليم لأبنائها 20 ألف جنيه سنويًا.
4. مالكو الأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها عن 10 أفدنة.
5. دافعو الضرائب الذين تتجاوز مبالغهم 100 ألف جنيه سنويًا.
6. أصحاب الشركات التي يتجاوز رأسمالها 10 ملايين جنيه.
7. من لم يستفيدوا من الدعم التمويني لأكثر من 6 أشهر متتالية.
8. مالكو سيارات موديل 2017 أو الأحدث.
9. من يتم ضبطهم في قضايا سرقة التيار الكهربائي.
10. المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
موعد تطبيق النظام الجديد
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الحكومة تسعى لتطبيق النظام الجديد بشكل تدريجي ومدروس، مع ضمان تلبية احتياجات المواطنين دون التأثير سلبًا على الفئات المستحقة للدعم وأوضح فاروق أن التحول إلى الدعم النقدي يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
هل النظام الجديد سيحقق العدالة الاجتماعية؟
وأشار وزير التموين إلى أن النظام النقدي الجديد سيسهم في ضبط عملية توزيع الدعم، مما سيعزز قدرة الحكومة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وأوضح أن التحول إلى الدعم النقدي جزء من الإصلاحات التي تضمن توزيعًا أكثر عدلاً وفعالية في إطار موازنة الدولة للعام المالي الجاري.