أثارت التصريحات الأخيرة لمديرة صندوق النقد الدولي حول مراجعة الشريحة الرابعة للقرض المصري مخاوف من احتمال إجراء تعويم جديد للجنيه مقابل الدولار، ما قد يؤدي إلى زيادة أخرى في الأسعار ومعدلات التضخم إلا أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خرج عن صمته خلال المؤتمر الأسبوعي ليطمئن المواطنين ويرد على هذه الشائعات.
لا تعويم جديد
في ردّه على تساؤلات الإعلاميين بشأن الأنباء المتداولة حول تعويم جديد للجنيه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لن تُقدم على أي إجراءات لتعويم العملة كما حدث في مارس الماضي وأوضح أن “ما يحدث الآن هو تطبيق نظام سعر الصرف المرن، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي وكذلك وكالة فيتش الدولية المتخصصة في تقييم المؤشرات الاقتصادية” وأضاف أن سعر الدولار سيتحرك وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق، دون أن يكون هناك تدخّل حكومي في تحديد قيمته، مشيراً إلى أن تحركات سعر الدولار ستكون بطيئة ومحدودة في نطاق ضيق.
وأشار مدبولي إلى أن هذه السياسة المرنة في سعر الصرف هي خطوة مهمة نحو الاستقرار الاقتصادي، وأنه لا يوجد داعٍ للقلق بشأن تقلبات سعر الجنيه، حيث ستكون تلك التحركات في إطار آليات السوق.
وفيما يخص أسعار السلع، أوضح مدبولي أن الحكومة ستواصل جهودها لضبط الأسواق والتأكد من استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة ستساهم في خلق فرص عمل، مما سيسهم في تقليل البطالة التي وصلت حالياً إلى نحو 6.5%، مع الطموح في خفضها إلى أقل من 6% في الفترة القادمة.
رسائل الحكومة للمواطنين
خلال المؤتمر، وجه الدكتور مصطفى مدبولي عدة رسائل طمأنة للمواطنين، حيث أكد أن الحكومة لن تتخذ أي إجراءات من شأنها زيادة الأعباء المالية على المواطن في الفترة المقبلة، ولن يكون هناك تعويم جديد للجنيه وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتحقيق التوازن الاقتصادي وتنفيذ خطة النمو المستدام، وأن صندوق النقد الدولي أقر بنجاح مصر في تطبيق آليات سعر الصرف المرن، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
كما تحدث مدبولي عن التقدم المحرز في ملف الدين العام، مشيراً إلى أن مصر نجحت في خفض مستوى الدين العام وتحقق تقدماً ملحوظاً في هذا الملف وفي سياق متصل، قال إن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على استقرار الاقتصاد المصري.