في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير منظومة دعم الخبز وتوزيعه بشكل عادل، أعلنت عن قرار جديد يهدف إلى تحسين عملية إنتاج وتوزيع العيش المدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بجودة عالية وأسعار مناسبة، ويأتي هذا القرار في وقت يتطلب متابعة دقيقة وإجراءات صارمة لضمان استفادة المواطنين من الدعم بشكل منصف، مع منع التلاعب في عملية التوزيع.
أبرز بنود القرار
- تحديد حصص للمخابز، سيتم تخصيص كميات يومية ثابتة من الخبز المدعم لكل مخبز، مما يضمن توزيعا عادلا بين جميع المناطق ويسهم في تقليل التفاوت في التوزيع.
- تحديث الأسعار، تم تعديل أسعار العيش المدعم لتواكب التكاليف الحالية للإنتاج، بحيث تظل مناسبة للمواطنين وتضمن استمرار الدعم.
- تشديد الرقابة، ستقوم لجان رقابية بمتابعة عمليات إنتاج وتوزيع الخبز المدعم، بهدف منع تسريبه للسوق السوداء وضمان استخدامه وفقا للأهداف المحددة.
- تحسين جودة الخبز، سيتم تطبيق معايير صارمة لتحسين جودة الخبز المدعم، حيث تسعى الحكومة إلى توفير منتج يلبي احتياجات المواطنين من حيث الطعم والجودة.
- دعم إضافي لأصحاب المخاب، ستقدم الحكومة دعما إضافيا لأصحاب المخابز الملتزمين بالمعايير الجديدة، بهدف تشجيعهم على الالتزام وتطوير الإنتاج.
دور الحكومة في دعم استدامة الخبز المدعم
تهدف الحكومة المصرية من خلال هذا القرار إلى تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الخبز المدعم، وتوفير بيئة أكثر فعالية للمخابز المنتجة، وتعمل الحكومة أيضا على تطوير برامج توعية للمواطنين حول أهمية الالتزام بالنظام الجديد للخبز المدعم، وتوفير اليات تتيح للجمهور التبليغ عن أي مخالفات أو تلاعب قد يضر بجودة التوزيع.