أثار التصريح الأخير لمديرة صندوق النقد الدولي بشأن مصر، وكذلك الإجراءات المتعلقة بمراجعة الشريحة الرابعة للقرض المصري، العديد من المخاوف حول إمكانية حدوث تعويم جديد للجنيه مقابل الدولار، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أخرى في الأسعار والتضخم.
ونفى رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بشكل قاطع خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي حدوث أي تعويم جديد للجنيه.
لا تعويم جديد للجنيه
وفي إجابته عن استفسار حول الأحاديث المتداولة بشأن تعويم الجنيه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سبق وأن تم الرد على هذا الموضوع. وأوضح أن صندوق النقد الدولي نفسه، بالإضافة إلى مؤسسة “فيتش” المتخصصة في تقييم المؤشرات الاقتصادية، أكدا نجاح مصر في تطبيق نظام سعر الصرف المرن، ما يعني أنه لن يكون هناك تعويم بمعنى “التعويم الكامل” كما حدث في مارس الماضي.
وقال رئيس الوزراء إن الدولار سيظل يتحرك بشكل طبيعي استجابة للعرض والطلب، مع تحركات محدودة وفقًا لمتغيرات السوق، لكنه شدد على أن الحكومة لن تتدخل بشكل غير ضروري في هذا الصدد. وأضاف أن هذا هو الشكل الصحي الذي يشهده السوق، وهو ما يعكس طبيعة التوازن بين العرض والطلب.
وأشار مدبولي إلى أن هناك موروثًا ثقافيًا لدى المصريين يتعلق بفكرة “التعويم”، وهو ما أكدت عليه مديرة صندوق النقد الدولي، إذ أشارت إلى أن الشعب المصري قد تجاوز هذا المفهوم بالفعل، ولكن لا بد من تعويد المواطنين على فكرة مرونة سعر الصرف التي أصبح من الضروري التكيف معها في المرحلة المقبلة.
استقرار الأسعار والتضخم
ردًا على سؤال حول كيفية تأثير المؤشرات الإيجابية التي أشار إليها على حياة المواطن، أكد رئيس الوزراء أن التحسن في الوضع الاقتصادي سيبدأ في الظهور مع استقرار الوضع المالي، حيث سيقل التضخم وتبدأ معدلات النمو في الارتفاع، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الدين العام وخدمته، ما سيسهم في تحسين استقرار الأسعار.
وأكد مدبولي أن الدولة ستتمكن من زيادة إنفاقها على المشروعات التي تخدم المواطنين في الفترة المقبلة، مما يسهم في تحسين الحياة اليومية للمصريين. وأضاف أن استقرار أسعار السلع، ومن المتوقع أن تشهد بعض السلع انخفاضًا في أسعارها، سيكون أحد الآثار الجانبية الإيجابية لتحسن الوضع الاقتصادي.
أولوية خفض البطالة
وأوضح رئيس الوزراء أن معدلات البطالة في مصر ما زالت في مستويات مقبولة عند 6.5%، ولكنه أضاف أن الحكومة تسعى لخفض هذه النسبة إلى أقل من 6% في الفترة القادمة.
وأكد أن الدولة تركز على توفير فرص عمل جديدة من خلال مشروعاتها القومية، وأن هذه المشروعات ليست مجرد وسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي، ولكنها أيضًا تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين عبر توفير وظائف جديدة.
أبرز رسائل رئيس الوزراء:
- الحكومة لن تتخذ أي إجراءات إضافية تشكل عبئًا على المواطنين.
- لا توجد نية لإجراء تعويم جديد للجنيه كما حدث في مارس الماضي.
- الحكومة ملتزمة بتنفيذ توجيهات رئاسية بعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
- مصر نجحت في تطبيق مرونة كبيرة في سعر الصرف بشهادة دولية.
- صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع التضخم في الفترة المقبلة، وتوقعاته تتوافق مع أرقام الحكومة.
- الحكومة تعمل على تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي.
- تحقيق نتائج إيجابية في خفض الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني لمصر.
- نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي مبشرة، وتشير إلى أن الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.
- مصر تسعى للاستفادة من استضافتها للمنتدى الحضري العالمي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مشروعات التطوير الحضري.
- الحكومة حريصة على حماية حقوق مصر المائية في مياه النيل، ولن تفرط في هذه الحقوق.
خطة الدولة للمستقبل:
- استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
- العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
- استثمار مشروعات المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية.
- التوسع في الرقعة المعمورة لمصر، بما يعزز قدرتها على توفير فرص تنموية جديدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تركز بشكل كبير على التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطن المصري في ظل الوضع الراهن، وأن الحكومة تعمل بلا كلل من أجل ضمان تحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين خلال الفترة القادمة.