إلغاء بطاقات التموين، تعتزم الحكومة التحول الدعم العيني إلى الدعم النقدي في خطوة تعد جزءًا من خطط تطوير منظومة الدعم الوطني، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
بطاقات التموين
ويأتي هذا التحول في إطار سعي الحكومة لتوجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة إلى الفئات المستحقة، مع الحد من الهدر في توزيع السلع التموينية.
اليكم التفاصيل التحول إلى الدعم النقدي
تتمثل أبرز ملامح هذه الخطوة في إلغاء بطاقات التموين، بحيث يتم استبدالها بدعم نقدي مباشر يُمنح للمستحقين بناءً على معايير محددة.
ويهدف هذا النظام الجديد إلى تقليل الهدر في الموارد وضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الفعليين، وخاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.
وبحسب المخطط الحكومي، فإن التطبيق التجريبي لهذا النظام سيبدأ في بعض المناطق المحددة بحلول الموازنة الجديدة لعام 2025، بهدف ضمان فعالية النظام قبل تنفيذه على مستوى أوسع.
قيمة الدعم النقدي لكل فرد
بحسب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن قيمة الدعم النقدي لكل فرد في النظام الجديد ستكون 175 جنيهًا شهريًا.
وهذا المبلغ يشمل السلع التموينية ورغيف العيش، وهو ما يعكس إصرار الحكومة على توفير حد أدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين. ووفقًا لتصريحات الفقي، يُتوقع أن يسهم هذا التحول في تقليل نسبة التسرب في الدعم، التي تقدر حاليًا بحوالي 30%.
الفئات المستبعدة من الدعم النقدي
في إطار تطوير آلية توزيع الدعم، وضعت وزارة التموين مجموعة من الشروط التي ستحدد الفئات التي ستحرم من الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين. هذه الفئات تشمل:
– من يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات من الكهرباء شهريًا.
– من يدفعون فاتورة هاتف محمول تتجاوز 600 جنيه شهريًا.
– الأسر التي تتجاوز مصروفات التعليم لأبنائها 20 ألف جنيه سنويًا.
– مالكو الأراضي الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.
– دافعو ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه سنويًا.
– أصحاب الشركات التي يتجاوز رأسمالها 10 ملايين جنيه.
– من لم يستفيدوا من الدعم التمويني لأكثر من 6 أشهر متتالية.
– مالكو سيارات موديل 2017 وما بعده.
– سارقو التيار الكهربائي.
– المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
موعد تطبيق النظام الجديد
أكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة تسعى لتطبيق النظام الجديد بشكل مدروس ومتدرج، مع التأكيد على ضمان تلبية احتياجات المواطنين دون التأثير السلبي على الفئات المستحقة. وقال الوزير إن هذا التحول يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
نقلا عن جريدة العقارية