كشفت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب عن ملامح مشروع قانون العمل الجديد، الذي يسعى إلى معالجة سلبيات القانون القديم وتوفير حماية أكبر للعمال، يأتي هذا المشروع بعد موافقة اللجنة على عدة تعديلات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، خاصةً للمرأة العاملة خلال فترات الحمل والإنجاب.
إجازة الوضع وحقوق المرأة الحامل
من أبرز التعديلات التي تم إقرارها في القانون الجديد هي إجازة الوضع، حيث يُمنح للعاملة حق إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع وما بعده، بشرط ألا تقل الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، كما يشترط للحصول على الإجازة تقديم شهادة طبية تحدد تاريخ الوضع، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر.
تخفيض ساعات العمل ومنع الفصل
من ضمن التعديلات أيضًا، تم الموافقة على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل بساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تشغيلها ساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى ستة أشهر بعد الوضع، إضافةً إلى ذلك، تم حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع لضمان حماية وظيفتها.
إجازة لرعاية الطفل وحق إنهاء العقد
تُمنح العاملة في المنشآت التي تضم 50 موظفًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى سنتين، يمكن الحصول عليها ثلاث مرات فقط طوال مدة الخدمة، بشرط مرور عام على وجودها في المنشأة،كما يمنح القانون الجديد للعاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، بشرط إبلاغ صاحب العمل بذلك خلال ثلاثة أشهر.
حماية الأطفال من العمل
ينص القانون أيضًا على حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، لكنه يسمح بتدريبهم ابتداءً من سن 14 عامًا بشرط ألا يؤثر ذلك على استكمال تعليمهم.
تهدف هذه التعديلات إلى خلق بيئة عمل متوازنة وعادلة للمرأة، وتعزيز حقوقها خلال فترة الحمل والإنجاب، مما يسهم في تحقيق المزيد من الحماية للمرأة العاملة