أعلن عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن معلومات جديدة تخص الحد الأدنى للأجور وفقًا لقانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون الحالي لا يتضمن نصًا واضحًا حول هذا الأمر. وأوضح أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المسؤولة عن تحديد الحد الأدنى، كما جاء من خلال برنامج “مصر جديدة”، سألت الإعلامية إنجي أنور عن إمكانية أن يقدم الاتحاد اقتراحات بشأن هذا الحد، ليؤكد الجمل أن اتحاد النقابات يشارك بفاعلية في اجتماعات المجلس القومي للأجور.
وأشار إلى أن المجلس يقوم بتحديد الحد الأدنى للأجور بناءً على دراسات تتعلق بالتضخم والأسعار، موضحًا أن الاجتماعات الأخيرة أسفرت عن رفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه لكل من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تعد هذه الخطوة تعكس الجهود الرامية لتحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال، مما يساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أوضح الجمل أن المبلغ المحدد كحد أدنى هو 6 آلاف جنيه شهريًا، بعد خصم التأمينات، مما يعني أن العامل يحصل على مبلغ صافٍ يتراوح بين 4500 و4600 جنيه.
هذا الشرح يعكس أهمية فهم كيفية حساب الأجور لضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع العمال، ويدلل على التحديات التي يواجهها العمال في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يستدعي تحسين الأجور والظروف العامة.
تعتبر قضية الحد الأدنى للأجور محورًا أساسيًا في النقاشات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين. تصريحات الجمل تؤكد على أهمية دور المجلس القومي للأجور في تحديد هذا الحد، مما يبرز الحاجة لوجود آليات تتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
من الضروري مواصلة الجهود لضمان أن يعكس الحد الأدنى للأجور الواقع المعيشي، لحماية العمال من آثار التضخم. تحسين ظروف العمل لا يسهم فقط في الاستقرار الاجتماعي، بل أيضًا في تعزيز النمو الاقتصادي.
كما يجب أن تشارك مختلف الجهات في تحديد هذه السياسات، حيث تعد آراء العمال والمجتمع المدني ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية. تعزيز الحوار بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات سيساهم في تحقيق تنمية مستدامة.