قانون العمل الجديد يركز على تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل، ومن أبرز ما جاء به هو تخفيض ساعات العمل. هذا التعديل يهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين متطلبات العمل واحتياجات العمال الشخصية، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم وزيادة إنتاجيتهم. يُعتبر هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو دعم حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل صحية وأكثر عدلاً.
أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن ملامح مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تصحيح عيوب القانون السابق وتعزيز حماية حقوق العمال.وفيما يلي أبرز التعديلات التي تم اعتمادها في هذا القانون:
إجازة الوضع
– يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع مدتها أربعة أشهر، تشمل الفترة التي تسبق وتلي الولادة، بشرط ألا تقل مدة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا.
– تُمنح هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ويجب تقديم شهادة طبية تحدد تاريخ الولادة.
تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل
– تم اعتماد تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بحد أدنى ساعة واحدة يوميًا، بدءًا من الشهر السادس للحمل.
– يُحظر تشغيل الحامل لساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر على ولادتها.
حظر الفصل أثناء إجازة الوضع
– يمنع قانونيًا فصل العاملة أو إنهاء خدماتها خلال فترة إجازة الوضع.
إجازة لرعاية الطفل
– تم منح العاملات في المنشآت التي تضم 50 موظفًا أو أكثر الحق في إجازة غير مدفوعة لرعاية طفلها، لا تتجاوز سنتين، بشرط أن تحصل عليها ثلاث مرات فقط طوال فترة خدمتها، وأن تكون قد عملت لمدة عام على الأقل في المنشأة.
حق إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل
– يحق للعاملة إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو الحمل أو الولادة، شريطة إخطار صاحب العمل بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحدث.
حظر تشغيل الأطفال
– يحظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا، ولكن يسمح بتدريبهم بدءًا من 14 عامًا، بشرط ألا يؤثر ذلك على تعليمهم.
تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز حقوق المرأة في العمل وحمايتها خلال فترات الحمل والإنجاب، كما تهدف إلى توفير بيئة عمل أكثر عدلاً للأمهات.