يحمل قانون العمل الجديد العديد من المزايا والمكتسيات للعاملين بالقطاع الخاص وعلى جميع المستويات، سواء على مستوى المستحقات المالية التى يتقاضيها العاملين أو ما يخص التعيينات، إضافة الى الأمور المتعلقة بإنهاء الخدمة أو العمل، حيث يوفر القانون حماية أكبر للعاملين، مع وضع آليات توفر لهم الحماية الكاملة وتحفظ حقوقهم فى حالة فسخ التعاقد، مع إلغاء ما يعرف بإسم أستمارة 6.
زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص 2024
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد العديد من المزايا الاستثنائية، والتى من المقرر مناقشتها بمجلس النواب من قبل جميع الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون، ومن ضمن المكتسبات التى حافظ عليها المشروع، هى إقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، كما تم إقراره مسبقًا للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، على أن تكون العلاوة المقررة بشكل سنوى وملزمة على جميع الشركات والجهات الخاضعة لأحكام القانون، ويستثنى من العلاوة الدورية للقطاع الخاص، المشروعات المتعثرة، والتى يصدر قرار بإعفائها من قبل المجلس القومى للأجور.
وفيما يخص زيادة المرتبات فقد نص مشروع القانون أن تكون زيادة المرتبات للعاملين بصورة سنوية، وبنسبة تصل إلى 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، وبشرط أن تتناسب نسبة الزيادة السنوية مع معدلات التضخم السائدة خلال تلك الفترة، والتى يتم فيها إقرار العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص.
قانون العمل الجديد وتقليل ساعات العمل
وفى سياق متصل تضمن مشروع قانون العمل خفض ساعات العمل لبعض الفئات أو فى بعض الحالات، على أن يكون عدد ساعات العمل محدد يوميًا للفئات الطبيعية، وذلك بموجب مشروع القانون، كما حدد مشروع القانون أن عدد ساعات العمل الفعلية هى 48 ساعة أسبوعيًا أو 8 ساعات يوميًا، مع السماح لبعض الفئات بتخفيض ساعات العمل بمعدل ساعة يوميًا، وضمت هذه الفئات الأمهات اللواتى يرعين أطفالا حتى سن العامين، وذوى الإعاقة بالإضافة إلى أولياء الأمور الذين يعانون بأطفال من ذوى الإعاقة.