تسعى الحكومة المصرية بشكل مستمر إلى تحسين بيئة العمل والعمل على تعزيز انضباط الموظفين بشدة مستمر، ولهذا تم تعديل قانون العمل من أجل القضاء على بعض الظواهر السلبية التي ظهرت خلال الفترة الماضية، وذلك من تعاطي بعض الموظفين المواد المخدرة وغيرها من السلوكيات الغير حميدة، ولهذا أعلنت الدولة عن فصل بعض الفئات من الموظفين.
حالات فصل الموظفين عن العمل
وفقًا لقانون العمل الجديد فإنه تم وضع تحديد بعض الحالات التي تم بها فصل الموظف عن العمل، وتتمثل تلك الحالات في التالي:
- إذا ثبت أن الموظف يتعاطى المواد المخدرة يتم فصله من العمل بشكل نهائي، كما أنه يتم سداد غرامة مالية تقدر قيمتها نحو 200 ألف جنيه مصري.
- إذا ثبت أن إهمال الموظف في أداء مهام وظيفته.
- إذا قام الموظف بالتعدي باللفظ أو الفعل على أحد زملائه في العمل فإنه يتم فصله بشكل نهائي.
- إذا ثبت أن الموظف قام بالغياب عن العمل لمدة أسبوعين متتالين بدون أي عذر قانوني.
- إذا قام الموظف بالحصول على رشوة من أحد المواطنين.
الهدف من تعديل قانون العمل
يذكر أن الهدف من تعديل قانون العمل هو أن يتم ضبط الموظف من أجل أداء مهام عمله بدون أي إخلال، حيث تعمل الحكومة على خلق بيئة عمل مناسبة الموظف مما يتيح له تقديم الخدمات لجميع المواطنين بدون أي أضرار بمصلحة الموظف أو المواطن.