أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص الوزارة على مكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وأوضح أن الوزير الدكتور محمود عصمت، أطلق منذ توليه منصبه، خطة شاملة للقضاء على هذه الظاهرة، التي تتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد المصري.
خطة لمكافحة سرقة الكهرباء
تضمنت الخطة التي أطلقها وزير الكهرباء العديد من الإجراءات الحاسمة، من بينها إلغاء جميع الشروط التي كانت تعيق تركيب العدادات الكودية للمشتركين.
ويهدف هذا الإجراء، إلى تسهيل عملية تركيب العدادات الكودية لجميع المستهلكين، بما في ذلك المخالفين، وذلك لضمان حصول الدولة على حقها في تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي للكهرباء.
ولم تتوقف جهود الوزارة عند هذا الحد، بل شملت تكثيف الرقابة على عمليات شحن العدادات، وخاصة العدادات الكودية التي تم تركيبها للمخالفين، لمنع أي محاولات للتلاعب في قراءات العداد، أو التهرب من دفع فواتير الاستهلاك.
وأكد المتحدث في تصريحات صحفية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة بين جميع المواطنين، وضمان حصول كل فرد على الخدمات الكهربائية بشكل عادل، مع محاسبة المخالفين وتطبيق القانون عليهم.
إجراءات حاسمة لمكافحة سرقة الكهرباء
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، ومن بين هذه الإجراءات، يتم تنفيذ عمليات تفتيش فورية على المشتركين الذين يتوقفون عن شحن عداداتهم لمدة تصل إلى شهرين، وتتولى لجان فنية متخصصة تابعة لشركات توزيع الكهرباء مهمة إجراء هذه التفتيشات.
بالإضافة إلى عمليات التفتيش الفورية، تقوم الوزارة بمتابعة دورية لحالة العدادات مسبوقة الدفع، والعدادات الكودية التي تم تركيبها للمشتركين، ويهدف هذا الإجراء، إلى الكشف عن أي محاولات للتلاعب في قراءات العداد، أو التهرب من دفع فواتير الاستهلاك.
ولا تقتصر جهود الوزارة على عمليات التفتيش والمتابعة فقط، بل تشمل مراجعة دورية لمحاضر الضبطية القضائية التي يتم تحريرها في حالات ضبط المخالفين، وتهدف هذه المراجعة إلى التأكد من تطبيق القانون على المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.