قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توجه الوزارة خلال الفترة المقبلة هو إعادة هيكلة منظومة الدعم لتحقيق النفع لجميع المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم، وذلك بمشاركة أصحاب جميع المنشآت التموينية بما فهيا المخابز والمطاحن وبدالي التمويني ومنافذ مشروع جمعيتي.
وأكد وزير التموين في بيان رسمي عن الوزارة، على اهتمامه البالغ بالاجتماع الدوري مع شعبة المخابز والاستماع لمقترحات ومطالب أصحاب المخابز من أجل ارتقاء بمستوى الخدمات التموينية وفي مقدمتها الارتقاء بجودة رغيف الخبز.
مطالب المخابز من التموين
وتضمنت أهم مطالب شعبة المخابز، تحسين جودة الدقيق لضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والتأكد على شركة البطاقات الذكية بتحسين مستوى الخدمات الذكية المقدمة، الذي يساهم في انتظام عمل المنظومة بالسرعة والكفاءة المطلوبة، بالإضافة إلى أهمية زيادة التوعية المشتركة بين السادة مفتشي التموين وأصحاب المخابز.
من جانبه أكد وزير التموين تلقيه باهتمام بالغ هذه المطالب والمقترحات، مؤكدا أن هناك رقابة مشددة على جميع المطاحن في القطاعين العام والخاص لضمان إنتاج دقيق مطابق للمواصفات ولكافة المعايير المعتمدة من أجل إنتاج رغيف خبز ذو جودة عالية مع أهمية المحافظة علي الوزن والسعر المقرر، مشددا على تفعيل دور لجان التظلمات الخاصة بأصحاب المخابز بمديريات التموين والنظر في أي طلبات أو تظلمات تقدم بكل جديه.
قرار جديد بشأن منظومة الخبز البلدي
وكانت وزارة التموين، قد أصدرت قرارا جديدا بشأن منظومة الخبز البلدي، رقم 175 لسنة 2024، والذي يحدد خطوات وتفاصيل تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، وتتضمن القرار حقوق ومسؤوليات أصحاب المخابز، إضافة آليات التعامل مع المخالفات التي قد تحدث أثناء العمل.
حق المخابز في رفض استلام الدقيق: ينص القرار على أنه يحق لصاحب المخبز أو المدير المسؤول رفض استلام الكميات غير المطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، ويتعين على صاحب المخبز التواصل مع الإدارة التموينية لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق للتأكد من جودته. كما يمكن لصاحب المخبز تعويض الكميات المرفوضة بما تم تصنيعه من دقيق مطابق للمواصفات، بعد التأكد من عملية البيع عبر ماكينة صرف الخبز.
سجل الزيارات وتوثيق المخالفات: يكون على أصحاب المخابز توثيق أي مخالفات في سجل الزيارات المخصص لذلك، والذي يتم من خلاله تسجيل جميع المخالفات التي يلاحظها مأمور الضبط أو الموظف المختص، يشمل السجل تفاصيل المخالفة مثل التاريخ والوقت، إضافة إلى أسماء الأشخاص القائمين بالمرور ويحق لأصحاب المخابز تقديم التظلم ضد محاضر إثبات الحالة المحررة في حال لم تكن المخالفة صحيحة.
مسؤوليات أصحاب المخابز :حدد القرار مجموعة من المسؤوليات التي يجب على أصحاب المخابز الالتزام بها، مثل توزيع الخبز وفقًا للأنظمة المعتمدة من الوزارة، واستخدام الدقيق المنصرف فقط في إنتاج الخبز، والتأكد من أن رغيف الخبز مطابق للأوزان والمواصفات المقررة. كما يجب عليهم وضع قائمة ببيانات المخبز في مكان ظاهر داخل المخبز، والتقيد بكافة التعهدات واللوائح المنصوص عليها.
الممنوعات على أصحاب المخابز: هناك عددا من الأفعال محظورة على أصحاب المخابز، تشمل “غلق المخبز دون الحصول على إذن مسبق، خلط أنواع الدقيق المخصصة للإنتاج، بيع أي سلعة غير رغيف الخبز، وعدم السماح للمفتشين بالقيام بمهامهم”، وفي حال ارتكاب أي من هذه المخالفات، يتم فرض عقوبات قانونية تشمل غرامات أو إجراءات أخرى تصل إلى غلق المخبز لفترة محددة.
تدابير العقوبات والمخالفات: تتضمن الإجراءات القانونية نظام تدريجي للعقوبات في حال ارتكاب أي مخالفات، تبدأ من فرض غرامات مالية على المخالفات البسيطة مثل تجميع بطاقات تموينية دون مبرر، وقد تصل إلى غلق المخبز لفترة معينة في حال ارتكاب مخالفات أكبر.
تنظيم التظلمات: كما تضمن القرار تشكيل لجنة للتظلمات في كل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مدير المديرية، للنظر في تظلمات أصحاب المخابز ضد محاضر إثبات المخالفات، ويجب على أصحاب المخابز تقديم التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ علمهم بصدور المحضر، على أن يتم النظر فيه حسب القوانين والإجراءات المعتمدة.