أثار عماد الطرابلسي وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، حالة من الجدل بين الليبيين خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلانه عودة شرطة الآداب إلى الشوارع بعد انتشار الظواهر المنافية لقيم المجتمع على حد تعبيره.
فرض ارتداء الحجاب ومنع قصات الشعر الغريبة
وأكد وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن دوريات شرطة الآداب ستعود للعمل الشهر المقبل، مشيرا إلى أنها ستمنع صيحات وقصات الشعر الغريبة وكذلك ملابس الشباب التي لا تتماشي مع ثقافة المجتمع وخصوصياته.
وشدد الطرابلسي في تصريحاته على ضرورة أن ترتدي السيدات لباسا محترما في الأماكن العامة، كما دعا وزارة التعليم لفرض ارتداء الحجاب على الطالبات، كما نبه من سفر المرأة دون محرم، مضيفا أن “الأمر يحتاج إلى تفعيل الشرطة النسائية لتستلم ردع أعمال النساء المنافية للآداب، ومنع الاختلاط بالرجال في المقاهي والأماكن العامة”.
وتوعد وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، المخالفين بالاعتقال، واقتحام البيوت في حال ثبوت تورط أي شخص في أعمال منافية للآداب، مضيفا “يبحث عن الحرية الشخصية يجب أن يذهب إلى أوروبا”.
وأثارت تصريحات وزير الداخلية في ليبيا، حالة من الجدل الواسع خلال الساعات الماضية بين مؤيد للقرار يرى أنه ضرورة للحد من الانحدار الأخلاقي الذي شهده المجتمع والشارع الليبي، وبين رافض للقرارات الصادرة ويرى أنها تقيد من الحريات الشخصية للمواطنين ويمثل عودة للوراء.
وقالت الناشطة الليبية أميرة يوسف تعليقا على القرارات: “هناك فرقا بين الحفاظ على الآداب العام وبين فرض قوانين داعش”. ووجهت كلامها إلى وزير الداخلية قائلة “نحن ضد التعري والابتذال والمخدرات والخمور والفساد بكل أنواعه وأي شيء يمس بالآداب العامة، لكن أن تفرض لباسا معينا على الصغيرات وتمنع المرأة من السفر إلا بمحرم وتمنعنا من الأكل في الأماكن العامة، وتقول إن من يبحث عن الحرية الشخصية يجب أن يذهب لأوروبا، بقي أن تعلن أن ليبيا امتداد لداعش حتى يتدخل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإبداء مواقفهم”.
في حين رأى البعض من النشطاء، أن “إعادة شرطة الأخلاق للعمل خطوة في الاتجاه الصحيح بعدما انتشر الفساد والتعدّي على القيم”