تستعد الحكومة المصرية للانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك في خطوة تندرج ضمن خططها لتطوير منظومة الدعم الوطني، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم واستهداف الفئات المستحقة بشكل أكثر دقة، مع تقليص الهدر في توزيع السلع التموينية.
مفهوم التحول إلى الدعم النقدي
تتمثل أبرز ملامح هذا التحول في إلغاء بطاقات التموين واستبدالها بدعم نقدي مباشر يُمنح للأسر المستحقة بناءً على معايير محددة. يهدف النظام الجديد إلى تقليل الفاقد في الموارد وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وحسب المخطط الحكومي، من المقرر أن يبدأ تطبيق النظام التجريبي في بعض المناطق المختارة مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، لضمان فاعلية النظام قبل تطبيقه على نطاق أوسع.
وأكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قيمة الدعم النقدي المخصصة لكل فرد ستكون 175 جنيهًا شهريًا في النظام الجديد. يشمل هذا المبلغ السلع التموينية ورغيف الخبز، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. كما يتوقع أن يسهم هذا التحول في تقليص التسرب في الدعم، الذي يُقدر حاليًا بحوالي 30%.
الفئات المستبعدة من الدعم النقدي
وضعت وزارة التموين مجموعة من المعايير لتحديد الفئات التي ستستبعد من الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين. تشمل هذه الفئات:
- من يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات من الكهرباء شهريًا.
- من يدفعون فاتورة هاتف محمول تتجاوز 600 جنيه شهريًا.
- الأسر التي تتجاوز مصروفات التعليم لأبنائها 20 ألف جنيه سنويًا.
- مالكو الأراضي الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.
- دافعو ضرائب تزيد على 100 ألف جنيه سنويًا.
- أصحاب الشركات التي يتجاوز رأسمالها 10 ملايين جنيه.
- من لم يحصلوا على الدعم التمويني لمدة 6 أشهر متتالية.
- مالكو سيارات موديل 2017 وما بعده.
- من يتورطون في سرقة التيار الكهربائي.
- المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
موعد تطبيق النظام الجديد
أشار وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، إلى أن الحكومة تسعى لتطبيق النظام الجديد بشكل تدريجي ومدروس، مع الحرص على تلبية احتياجات المواطنين دون التأثير سلبًا على الفئات المستحقة. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
دور النظام الجديد في تحقيق العدالة الاجتماعية
في جلسة أمام مجلس النواب، أوضح وزير التموين أن التحول إلى الدعم النقدي سيسهم في تحقيق توزيع أكثر عدالة للدعم، مما يعزز القدرة على تخصيصه وفقًا لاحتياجات المواطنين الفعلية. كما سيوفر هذا النظام مرونة أكبر للتكيف مع التغيرات الاقتصادية، مما يسمح بتخصيص الدعم بشكل أكثر فعالية.
أنواع الدعم النقدي
أوضح وزير التموين أن الدعم النقدي سيأخذ شكلين: الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل، وذلك بناءً على قاعدة بيانات محدثة تضمن وصول الدعم إلى المستحقين بدقة أكبر. يهدف هذا النظام إلى تحقيق دعم مرن وقابل للتكيف مع احتياجات الفئات المستحقة، مما يعزز فرص نجاح التجربة في المستقبل.