انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات حول إمكانية إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، وذلك بدءًا من شهر يناير عام 2025، وأثارت هذه الأنباء جدلا واسعا بين مستخدمي الهواتف المحمولة، خاصة أولئك الذين يفضلون شراء هواتفهم من الخارج.
حقيقة إيقاف استيراد الموبايلات
تُشير هذه الشائعات، إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا القرار، إلى دعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال صناعة الهواتف المحمولة، فمن خلال تقليل الطلب على الهواتف المستوردة، يمكن تحفيز الشركات المحلية على زيادة إنتاجها وتطوير منتجاتها، ولم يتم تأكيد هذه الأنباء بشكل رسمي حتى الآن، لكن هناك تسريبات تشير إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يدرس إمكانية تطبيق مثل هذا القرار، وانتشرت هذه التسريبات على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما زاد من حالة القلق والترقب لدى المستخدمين.
إيقاف استيراد هواتف آيفون
وفقا لهذه التسريبات، من المتوقع أن يتم تطبيق القرار بشكل تدريجي، حيث قد يشمل في البداية هواتف آيفون، فبعد شراء هاتف آيفون من الخارج، سيتم السماح له بالعمل لمدة ثلاثة أشهر فقط، وبعد ذلك يجب دفع الرسوم الجمركية لتجنب إيقاف تشغيله، وأثارت هذه الأنباء ردود فعل متباينة بين المستخدمين، فمن جهة، هناك من يرى أن هذا القرار سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
ومن جهة أخرى، هناك من يعارض هذا القرار بشدة، حيث يرون أنه يمثل انتهاكا لحقوق المستهلك، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة.
قرار إيقاف تشغيل الهواتف المستوردة
على الجانب الآخر، هناك من يؤيد قرار إيقاف تشغيل الهواتف المستوردة، ويرى هؤلاء أن هذا القرار ضروري للحد من مشكلة تهريب الأجهزة الإلكترونية، والتي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، وتهريب الأجهزة يضر بالشركات المصنعة المحلية، ويقلل من الإيرادات الضريبية للدولة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الهواتف المهربة غالبا ما تكون ذات جودة أقل، ولا تخضع للضمانات اللازمة، مما قد يضر بحقوق المستهلك.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل تقنية حول كيفية تطبيق هذا القرار، حيث نشر حساب يحمل اسم «ماكاريوس عيشى» على «فيسبوك»، معلومات تفيد بأن كل هاتف محمول يحتوي على رقم تعريف دولي للأجهزة المتنقلة (IMEI).
وهذا الرقم الفريد، يشبه إلى حد كبير عنوان MAC في أجهزة الكمبيوتر، وهو ما يمكن استخدامه لتحديد هوية الهاتف وتتبعه، وبالتالي، يمكن للجهات المعنية استخدام رقم IMEI لتحديد ما إذا كان الهاتف قد تم تسجيله بشكل قانوني أم لا.
علق مستخدم آخر على هذا الخبر، قائلاً: «أي شخص يمتلك هاتفًا تم شراؤه من الخارج، فمن المحتمل جدًا أن يواجه صعوبة في استخدامه بعد نهاية شهر يناير المقبل».
ووفقا لمعلومات وردت من بعض مصادر داخل شركات الاتصالات، فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أبلغ هذه الشركات بضرورة تنفيذ قرار إيقاف تشغيل الهواتف المستوردة، وجرى تحديد هواتف آيفون كأول الأجهزة التي سيتم تطبيق القرار عليها، وبحسب التفاصيل المتاحة، فإن أي هاتف محمول لم يتم استيراده من خلال الوكيل الرسمي في مصر، سيتم السماح له بالعمل على الشبكات المحلية لمدة ثلاثة أشهر فقط.
وبعد انتهاء هذه الفترة، سيتم قطع الإشارة عن الهاتف، ولن يتمكن المستخدم من استخدامه، إلا بعد دفع الرسوم المطلوبة وتسجيل الجهاز بشكل رسمي.
مصدر بجهاز الاتصالات ينفي
نفى مصدر مسؤول داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، صحة الأنباء المتداولة حول إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة، مؤكدا أن الجهاز لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن، وأوضح المصدر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يلتزم بنشر جميع القرارات والإعلانات الرسمية عبر القنوات الرسمية، ولفت إلى أن أي معلومات حول هذا الموضوع، يجب أن تصدر من الجهاز نفسه، وحتى الآن، لم يتم إصدار أي بيان رسمي يؤكد صحة هذه الشائعات.