وافق الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة الـ 8 من نوفمبر، على المقترح المقدم بتعميم نظام استبدال السلع الذي يربط بين نظام توزيع حصص التموين ونظام مراقبة المخزون، وذلك في إطار الجهود لتحسين آلية توزيع السلع الأساسية،
قرار جديد من وزير التعليم بشأن استبدال السلع
وحسب قرار وزير التموين، في الخطاب الموجه من مستشار الوزير إلى المديريات في المحافظات المختلفة، سيتم تحديد الحد الأقصى لمقدار الاستبدال لكل سلعة من السلع الأساسية، بما فيها السكر والزيت والمكرونة، وذلك على أساس قيمة التأمين من مسح معتمد، مشيرا إلى أن النسب المئوية تكون على النحو التالي: ” الزيت 55%، السكر 25%، المكرونة 15%، غيرها من السلع 5%”.
وأكد مستند وزارة التموين والتجارة الداخلية الموجهة إلى المديريات، أنه تم اعتماد نظام صرف المقررات التموينية بهدف تحسين إدارة توزيع الحصص التموينية، ومن أجل مراقبة المخزون من السلع شكل أكثر فاعلية في كافة محافظات الجمهورية باستثناء محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء.
وأضافت وزارة التموين والتجارة الداخلية في المستند: “سيتم تطبيق هذا النظام في محافظة الجيزة اعتبارًا من 26 نوفمبر 2024، على أن يتم إيقاف ماكينات البيع اعتبارًا من نفس التاريخ وإجراء عمليات الجرد للسلع اليومية وفقًا للنموذج المرفق، من ناحية أخرى، سيتعين على تجار الجملة ملء قوائم الجرد الخاصة بهم بدقة وسيتم تشغيل ماكينات التجار الذين يقومون بملء قوائم الجرد الخاصة بهم بشكل كامل”.
ويأتي قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بإمكانية استبدال السلع التموينية، ضمن استراتيجية الحكومة التي تهدف إلى رقمنة وتبسيط عملية توزيع المواد الغذائية، بما يتماشي مع المعايير الحديثة لمراقبة المخزون من السلع وضمان وصولها إلى المواطنين بكفاءة.