تولي الحكومة دعماً كبيراً لأصحاب المعاشات، حيث تسعى لتوفير دعم مالي لهم عبر معايير وشروط محددة تساعدهم في تغطية نفقات حياتهم اليومية، ويعتبر المعاش جزءاً من الراتب الشهري الذي يتم خصمه من العامل ليدفع له عند بلوغه سن التقاعد، وقد أدرجت بعض التعديلات ضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019، التي تحدد الحالات التي يسمح فيها الجمع بين أكثر من معاش.
دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
- تأخذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مسؤولية تنظيم وصرف المعاشات، فهي تقوم بتنفيذ التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وتعتبر هيئة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير التضامن الاجتماعي.
- وبذلك تساعد الهيئة في تسهيل الإجراءات المتعلقة بصرف المعاشات للأفراد المستحقين.
حالات الجمع بين المعاشات
- خصص قانون التأمينات الاجتماعية ست حالات يتم فيها الجمع بين المعاشات، بما يضمن استحقاق الأفراد لأكثر من معاش وفقاً لشروط محددة.
- يمكن للشخص الجمع بين معاشين بشرط أن يكون مجموعهما لا يتجاوز الحد الأدنى للمعاش المقرر في القانون، كما يتيح للجمع بين الدخل والمعاش طالما أن المجموع لا يتجاوز الحد الأدنى.
- يمكن للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها ومعاشها الشخصي أو إضافة دخلها من العمل أو المهنة.
- يمكن للزوج الجمع بين معاشه عن زوجته والمعاش الخاص به.
- أما بالنسبة للأبناء، فيستطيع الجمع بين المعاشات المستحقة عن والديهم دون أي قيود.