يشغل موعد تطبيق قانون العمل الجديد عدد كبير من العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك لأنه يضمن مكتسبات جديدة للعاملين بالقطاع الخاصن كما يشمل على امتيازات متعددة للمرأة والطفل، بالإضافة إلى حماية العاملين من الفصل التعسفي أو من طريقة إنهاء التعاقد بين طرفي العمل، وذلك لمواجهة ظاهرة تسريح العاملين من خلال “استمارة 6”.
مشروع قانون العمل الجديد
وكانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي، الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد، حيث ذكرت الحكومة أن الموافقة على مشروع القانون تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة.
ولم يدخل مشروع قانون العمل الجديد حيز التنفيذ حتى الآن، رغم موافقة الحكومة عليه، وذلك لأن مشروع القانون يأخذ عدة مراحل حتى يتم تطبيقه والعمل به.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد
ويبدأ تطبيق مشروع قانون العمل الجديد، بعدما تنتهي لجنة القوى العاملة من مناقشته وإعداد تقرير بشأنه، ثم يقرر مكتب مجلس النواب، إدراجه ضمن مناقشات الجلسة العامة، حينها يتم عرض تقرير لجنة القوى العاملة بالنواب على الجلسة العامة، وتبدأ المناقشات بين الأعضاء والملاحظات والإضافات والرفض، إلى أن يتم إقرار مشروع قانون العمل الجديد نهائيًا أو رفضه.
وفي حال إقراراه نهائيا، يتم إحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى رئيس الجمهورية، وطبقًا للدستور والقانون يجب أن يصدق رئيس الجمهورية على مشروع القانون ليكون قانونًا قائمًا بالفعل، ثم بعدها يتم إرساله إلى الحكومة لتعد لائحته التنفيذية، وفي الغالب يكون خلال 6 أشهر من صدور القانون رسميًا.
مميزات قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات للعمال، أبرزها إلغاء الفصل التعسفي، وما يعرف في القطاع الخاص بـ”استمارة 6″، وفي حال فصل الموظف أو العامل بالقطاع الخاص ينص مشروع القانون على صرف تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي، وقد نص مشروع القانون على حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
كما ينص مشروع قانون العمل الجديد على صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى جانب تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيا.
الإجازات في قانون العمل الجديد
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوما في العام، قابلة للزيادة، وكذلك حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما، إلى جانب النص على أنه يتم إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
كما نص مشروع قانون العمل الجديد على عدد من الامتيازات منها، منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل، كما نص على حظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.