في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير منظومة دعم الخبز وتحسين الية توزيعه، تم الإعلان عن قرار جديد يخص “العيش المدعم” ويهدف إلى تنظيم عملية إنتاجه وتوزيعه بما يضمن وصوله بشكل عادل ومنظم إلى المواطنين، وهذا القرار يأتي كخطوة جادة لضمان عدم التلاعب في توزيع الخبز، وتحسين جودته، وزيادة فعالية الدعم الموجه لأصحاب المخابز.
تفاصيل قرار دعم الخبز المدعم
- تحديد حصص ثابتة للمخابز, سيجري تخصيص حصص يومية للمخابز بما يضمن توزيع الخبز المدعم بشكل متوازن بين جميع المناطق.
- إعادة تقييم الأسعار, سيتم تحديد أسعار جديدة للعيش المدعم تتناسب مع تكاليف الإنتاج، مما يضمن تحقيق العدالة للمستهلكين وأصحاب المخابز.
- تشديد الرقابة على المخالفات, ستكثف لجان رقابية متابعة المخالفات لضمان عدم التلاعب في الدعم وتجنب بيع الخبز في السوق السوداء.
- تحسين جودة الخبز, سيتم اعتماد معايير إنتاج أكثر صرامة لتحسين جودة الخبز المدعم.
- تحفيز أصحاب المخابز، ستحصل المخابز على دعم إضافي لتشجيعها على الالتزام بالمعايير الجديدة، والمساهمة في تقديم خبز بجودة أفضل للمواطنين.
من خلال هذا القرار، تأمل الحكومة المصرية في تحقيق توزيع عادل للخبز المدعم، وتحسين كفاءة هذه المنظومة لضمان حصول المواطنين على خبز بجودة عالية، وبأسعار مدعمة تناسب الجميع.