فواتير المرافق من أهم ما يشغل بال المصريين، وخاصة تلك الفئة من محدودي ومتوسطي الدخل، ويحتل سعر أنبوبة الغاز مساحة من تفكير المواطنين، ويظهر ذلك واضحًا وجليًا في أحاديثهم على المقاهي وبالمنازل ووسائل المواصلات، فيتطرق النقاش حاليًا إلى ارتفاع سعر اسطوانة الغاز، خاصة أنه لا يمكن الاستغناء عنها في إعداد الوجبات اليومية للعديد من الأسر، وكذلك بعد أن جاء ارتفاع سعرها في وسط العام الدراسي الذي يتحمل فيه الأهالي تكاليف إضافية، وتتفاقم المشكلة بسبب استغلال البعض للأزمة، وبيعها بأكثر من سعرها بما يفوق 30 جنيهًا، ما يحمل المواطن فوق طاقته، وقد انتشرت أنباء مؤخرًا تؤكد زيادة سعر أنبوبة البوتجاز، وقد أصدرت الحكومة بيانًا ترد فيه على ما تردد، وهذا ما سنوضحه في السطور التالية، وموضوعات أخرى ذات صلة.
حقيقة زيادة سعر أسطوانة الغاز
تسعى الحكومة المصرية إلى رفع الدعم عن المحروقات بشكل تدريجي، وذلك بناء على الاتفاق المبرم بين الدولة وصندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 8 مليار دولار، وبعد الأنباء المنتشرة حاليًا بشأن صدور قرار بزيادة جديدة في أسعار اسطوانة الغاز، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وذلك تزامنًا مع المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، وقد أكد مصدر مسئول أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، وأنه لم يتم تحريك أسعار أسطوانة الغاز، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية هي ما أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء 18 سبتمبر، بارتفاع أسعار أسطوانة الغاز والتي جاءت على هذا النحو:
- سعر اسطوانة الغاز سعة 12.5 كيلو جرامًا للمستهلك: 150 جنيهًا، بدلًا من 100 جنيه.
- سعر اسطوانة الغاز سعة 25 كيلو جرامًا للمستهلك: 200 جنيهًا، بدلًا من 150 جنيه.
- سعر طن الغاز الصب للمستهلكين: ألف جنيه ( غير شامل تكاليف النقل).
أسباب زيادة سعر أنبوبة البوتجاز
بالطبع يشعر المواطنون بحالة من الضيق والضجر في حال زيادة أسعار أي سلعة أو خدمة في مصر، حيث تمثل عبئًا جديدًا عليهم خاصة من محدودي الدخل، إلا أن رفع الأسعار قرار صعب تتخذه الحكومة بعد دراسة وافية، في ضوء خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي، وترشيد الدعم على المحروقات، بهدف تحقيق وفرة واستدامة السلعة أو الخدمة المقدمة، في ظل التداعيات العديدة للأزمات الخارجية العالمية، وخلال تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء، فإنه وبعد ارتفاع سعر الغاز، ما زالت الدولة تدعم اسطوانات الغاز سنويًا بمبلغ 60 مليار جنيه، حيث تبلغ تكلفة أنبوبة الغاز التي تباع للمستهلك بسعر 150 جنيهًا، ما يصل إلى 340 جنبهًا، أي أن الدعم يصل إلى 190 جنيهًا لكل اسطوانة، وتسعى الحكومة حاليًا إلى دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بتخصيص مبلغ 3 مليارات و500 مليون جنيه بالموازنة الجديدة 2025/2024م لانجاز ما تم التخطيط له في البرنامج.