تسعى الحكومة المصرية لتحسين نظام الدعم الوطني، وانتقلت من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق توزيع أكثر كفاءة للدعم. هذه الخطوة تأتي في إطار خطط الحكومة لتطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا المقال نعرض لكم أبرز تفاصيل هذا التحول والفئات المستبعدة من الدعم النقدي.
ما هو الدعم النقدي؟
الدعم النقدي هو نظام يعتمد على منح المستحقين مبلغًا نقديًا شهريًا يُستخدم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بدلاً من تقديم سلع تموينية عينية. الهدف من هذا التحول هو تقليل الهدر وتوجيه الدعم بشكل دقيق للفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
تفاصيل التحول إلى الدعم النقدي
تعمل الحكومة على إلغاء بطاقات التموين التقليدية، واستبدالها بدعم نقدي يتم تقديمه مباشرة إلى الأسر المستحقة وفق معايير معينة. ويشمل الدعم الجديد السلع التموينية ورغيف الخبز. ووفقًا للخطة الحكومية، سيبدأ تطبيق النظام بشكل تجريبي في بعض المناطق بدءًا من عام 2025، ثم يُنفذ على نطاق أوسع.
قيمة الدعم النقدي لكل فرد
بحسب تصريحات فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن قيمة الدعم النقدي ستكون 175 جنيهًا شهريًا لكل فرد. هذا المبلغ يُخصص لتغطية احتياجات الأسر من السلع الأساسية، وهو يهدف إلى تقليل نسبة التسرب في الدعم التي تقدر حاليًا بحوالي 30%.
الفئات المستبعدة من الدعم النقدي
في إطار تطوير آلية توزيع الدعم، وضعت وزارة التموين معايير واضحة لاستبعاد بعض الفئات من الدعم النقدي. وهذه الفئات تشمل:
- من يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات من الكهرباء شهريًا.
- من يدفعون فاتورة هاتف محمول تتجاوز 600 جنيه شهريًا.
- الأسر التي تتجاوز مصروفات التعليم لأبنائها 20 ألف جنيه سنويًا.
- مالكو الأراضي الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.
- دافعو ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه سنويًا.
- أصحاب الشركات التي يتجاوز رأسمالها 10 ملايين جنيه.
- من لم يستفيدوا من الدعم التمويني لأكثر من 6 أشهر متتالية.
- مالكو سيارات موديل 2017 وما بعده.
- سارقو التيار الكهربائي.
- المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
موعد تطبيق النظام الجديد
أكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة تسعى لتطبيق النظام الجديد بشكل تدريجي مع ضمان تلبية احتياجات المواطنين. وسيتم التطبيق التجريبي للنظام في بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، وبعد تقييمه سيتم تنفيذ النظام على نطاق أوسع. يهدف هذا التحول إلى تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
هل سيسهم النظام الجديد في تحقيق العدالة الاجتماعية؟
وفقًا للوزير فاروق، فإن التحول إلى الدعم النقدي سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث سيتيح توزيع الدعم بشكل أكثر دقة وشفافية. النظام الجديد سيضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا ويساعد في الحد من التلاعب أو الفساد في توزيع الموارد.
أنواع الدعم النقدي المتاحة
يتضمن النظام الجديد نوعين من الدعم النقدي:
- الدعم النقدي المشروط: يتم منح هذا النوع من الدعم بناءً على شروط محددة يجب على المستفيدين الالتزام بها.
- الدعم النقدي الكامل: يُمنح للأسر التي تحتاج إلى دعم كامل وفقًا لقاعدة بيانات دقيقة.
قاعدة بيانات دقيقة لضمان العدالة
من أهم ملامح النظام الجديد هو الاعتماد على قاعدة بيانات حديثة ودقيقة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين. سيتطلب ذلك تحديث البيانات بشكل دوري للتأكد من أن الدعم يُوجه لمن يحتاجه فعلاً، مما سيقلل من التجاوزات ويحسن فعالية النظام.
خلاصة الكلام
التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خطوة هامة نحو تحسين آلية توزيع الدعم في مصر. النظام الجديد سيوفر الدعم بشكل أكثر كفاءة ومرونة، ويهدف إلى ضمان الوصول إلى الفئات المستحقة فقط. ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في تقليل الهدر وتحقيق العدالة الاجتماعية. ومع وضع معايير واضحة للفئات المستبعدة، فإن الحكومة تسعى لضمان استخدام الدعم بشكل أكثر عدالة وشفافية.