تعتزم الحكومة إجراء تغييرات جوهرية في نظام الدعم الذي تقدمه للمواطنين، من خلال التحول من نظام الدعم العيني التقليدي، الذي يعتمد على توزيع السلع المدعمة، إلى نظام الدعم النقدي المباشر، ويأتي هذا التحول، في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.
نظام الدعم النقدي الجديد
يهدف نظام الدعم النقدي الجديد، إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أولا، سيساهم في زيادة كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث سيتم صرف الدعم نقدا بشكل مباشر للأسر المستحقة، مما يقلل من الهدر الناتج عن التوزيع غير العادل للسلع المدعمة.
وثانيًا، سيساعد هذا النظام، في تقليل التكاليف الحكومية المرتبطة بتوزيع السلع المدعمة وإدارتها، مما يتيح تخصيص المزيد من الموارد لقطاعات أخرى.
إلغاء بطاقات التموين التقليدية
كجزء من هذا التحول، ستتم إلغاء بطاقات التموين التقليدية، وستحل محلها آلية جديدة لصرف الدعم النقدي، وسيتم تحديد المستحقين للدعم وفقا لمعايير محددة، تضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا، ومن المتوقع أن يساهم نظام الدعم النقدي الجديد في تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، حيث سيتم رصد وتتبع صرف الدعم بشكل دقيق.
موعد تطبيق نظام الدعم النقدي
كما سيتيح هذا النظام للمواطنين، حرية اختيار السلع التي يحتاجونها، بدلا من الالتزام بسلع محددة يتم توزيعها ضمن نظام الدعم العيني، وقبل تطبيق النظام الجديد على نطاق واسع، ستقوم الحكومة بتجربته في مناطق محددة لضمان فعاليته وكفاءته، ومن المتوقع أن يتم تطبيق التجربة بشكل تدريجي بدءًا من العام المالي الجديد 2025.
175 جنيها للفرد شهريا
أكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، أن قيمة الدعم النقدي الذي سيتلقاه كل فرد شهريا في النظام الجديد، ستبلغ 175 جنيها مصريا.
وأوضح أن هذا المبلغ، يشمل القيمة المخصصة حاليا للسلع الغذائية والخبز، مما يؤكد التزام الحكومة بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة ستقوم بتطبيق نظام الدعم النقدي الجديد بشكل تدريجي ومدروس، مع الحرص على عدم التأثير سلبا على الفئات المستحقة للدعم، مشددا على أهمية ضمان انتقال سلس ومستمر للدعم دون أي انقطاع في الخدمة المقدمة للمواطنين.
التحول إلى النظام النقدي
يأتي هذا التحول إلى نظام الدعم النقدي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد، ويهدف هذا النظام، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي.
وأوضح الوزير، أن الدعم النقدي سيكون له شكلان رئيسيان: الدعم النقدي المشروط، والدعم النقدي غير المشروط.
- الدعم المشروط يرتبط بتلبية احتياجات معينة مثل التعليم والصحة.
- بينما يمنح الدعم غير المشروط للمستفيد حرية أكبر في إنفاق المبلغ.
وسيتم تحديد نوع الدعم الذي يتلقاه كل فرد، بناء على معايير محددة ووفقًا لقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة.
وشدد على أهمية تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمستحقين للدعم بشكل دوري، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بالفعل، وتجنب أي حالات تسرب أو استفادة غير مستحقة، كما سيساعد في ضمان دقة وتحديث المعلومات المتعلقة بأحوال المستفيدين.
وأكد الوزير أن نجاح النظام الجديد للدعم النقدي، مرتبط بشكل كبير بوجود قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة عن المستحقين للدعم، فمن خلال هذه القاعدة البيانات، يمكن تحديد الفئات المستحقة بدقة، وتجنب أي حالات تسرب أو استفادة غير مستحقة من الدعم.
وأشار إلى ضرورة تحديث هذه القاعدة البيانات بشكل مستمر، لمواكبة أي تغييرات في أوضاع المستفيدين، مما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا بشكل عادل وشفاف.