قامت لجنة الاتصالات في مجلس النواب بالموافقة على تعديل أحكام قانون تنظيم الإتصالات وبذلك قررت رفع عقوبة حيازة الاجهزة الخاصة بتقوية شبكات المحمول إلا عند أخذ ترخيص، هذا وقد وصلت العقوبة للحبس المشدد او الغرامة التي يصل قدرها إلى خمسة ملايين جنيه مصري.
عقوبة استيراد أجهزة تقوية شبكات المحمول
أشار بعض النواب والمسؤولين إلى أهمية تغليظ عقوبة حيازة أجهزة تقوية شبكات المحمول وذلك لأنها تقلل من جودة خدمات الاتصال كما أنها تتسبب في ضرر بالغ على الأمن القومي، هذا وقد أقرت الحكومة بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الاتصالات وهذا القانون قد صدر برقم 10 في عام ٢٠٠٣ وقد وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في الثلاثين من شهر أكتوبر / تشرين الأول وحول إلى لجنة مكونة من الشئون الدستورية والتشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وذلك من أجل مناقشته هذا وقد أفاد أحمد نشات منصور الذي يشغل منصب وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب بأن اللجنة قامت بالموافقة مبدئيا على تعديل مجموعة من أحكام قانون الاتصالات، وذلك من أجل رفع العقوبة التي تطبق على امتلاك أجهزة لتقوية شبكات المحمول من غير إذن قانوني وقد أضاف بقوله أن الأجهزة تهرب بطريقة غير قانونية ولهذا جاء القانون لينظم عملية استيراد واستخدام تلك الأجهزة.
مشروع تعديل قانون تنظيم الاتصالات
قانون تنظيم الاتصالات هو المعني بكل الأمور القانونية الخاصة بالاتصالات في مصر وقد قام مجلس النواب بإجراء مجموعة من التعديلات عليه وعبر النقاط القادمة نعرض لكم التفاصيل عن تلك التعديلات:
- تم استبدال نص المادتين (44- الفقرة الأولى) و(77) من القانون بنصين آخرين تم فيهما الإقرار على حظر امتلاك معدات الاتصال أو استخدامها أو القيام بتشغيلها أو أن يقوم الشخص بتركيبها او أن يسوق لها إلا عند اخذه لتصريح من قبل جهاز تنظيم الاتصالات وتم تغليظ العقوبة على أي شخص يرتكب فعلا مما ذكره النص.
- قال نشأت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب بأن هناك ٣ فقرات تم إضافتها لمواد القانون من أجل تشديد العقوبة على من يخالف القانون وقد تصل العقوبة إلى الحبس المشدد.
- الأجهزة تتسبب في ضعف شبكات المحمول والتشويش على باقي المستخدمين.
- المادة ٧٧ في مشروع قانون تنظيم الاتصالات نصت على عقاب المخالف بالسجن لمدة سنة أو أكثر ولا تزيد عن ٥ سنوات.
- يتم تغريم المخالف بحسب المادة ٧٧ بمبلغ يتراوح ما بين ٢ مليون إلى ٥ مليون.
- إن تم استخدام الأجهزة في ضرر الأمن القومي تصل العقوبة الى الحبس المشدد.
- قال أحمد نشأت منصور بأنه يمكن الحصول على الأجهزة من شركات المحمول وسيكون الحصول على الاجهزة منها قانوني وخالي من العقوبات.
- ذكر حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي شركة اتصالات إلى أن تعديل القانون يعد خطوة ايجابية لانها تؤثر على جودة عمل شبكات الاتصالات كما أنها تؤثر على كفاءة الخدمات التي تقدم للعملاء، وأضاف بأن الاجهزة تقوي الإشارات اللاسلكية ولكنها تصنع في أماكن غير شرعية اي أنها لا تخضع للرقابة الفنية أو لآليات ضمان للجودة مما يتسبب في ردائة المنتج وتأثيره السلبي على باقي الشبكات.
- نوه حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي شركة اتصالات من e& إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم بضبط الأجهزة المخالفة التي تدخل بطريقة غير قانونية.
- قام الجهاز القومي الخاص بتنظيم الاتصالات بضبط ما يزيد عن ١٩٠٠ جهاز.
- قال الدكتور عمرو بدوي وهو الرئيس الأسبق لجهاز تنظيم الاتصالات بأنه من المهم تعديل قانون تنظيم الاتصالات من أجل الإمساك بأي شخص بحوزته اجهزة غير مرخصة ونوه على ضرورة وضع تعديلات لتنظيم القانون الخاص بتنظيم الاتصالات وأضاف بأنه يقترح أن يتم تعديل القانون بحيث يتم تطبيق العقوبة على من يمتلك أجهزة تقوية الشبكات فقط دون باقي معدات الاتصال التي قد تكون في حوزة بعض الأشخاص الذين قاموا بشرائها من الخارج ليستخدموها استخدام شخصي وذلك لأنها لا تتسبب في ضرر شبكات المحمول.
- أجهزة تقوية الاتصال تؤثر بالسلب على كفاءة الخدمات الصوتية في الاماكن السكنية في دائرة يبلغ قطرها ٧ كيلومترات وذلك وفق ما قاله جهاز تنظيم الاتصالات.