في خطوة جديدة نحو تعزيز الانضباط الوظيفي وضمان بيئة عمل صحية وامنة، أعلنت الحكومة المصرية تعديلات مهمة على قانون العمل تستهدف الحد من المخالفات، وخاصة تعاطي المخدرات في مواقع العمل، وتشمل هذه التعديلات فرض عقوبات تصل إلى الفصل النهائي من الوظيفة وغرامة مالية بقيمة 200 ألف جنيه للموظفين الذين يثبت تورطهم في تعاطي المواد المخدرة، مما يعكس التزام الدولة بتطوير بيئة عمل تضمن كفاءة وأمان الجهاز الإداري.
تفاصيل القرارات الجديدة في قانون العمل
يقر القانون الجديد عقوبات صارمة تشمل:
- الفصل النهائي، يفصل الموظف بشكل فوري في حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة.
- الغرامة المالية، غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه للمخالفين، لضمان ردع الممارسات السلبية في بيئة العمل.
ينص القانون على عدة إجراءات تأديبية أخرى تشمل
- الإهمال في تأدية العمل، يؤدي إلى إنهاء الخدمة إذا تكرر.
- التعدي على الزملاء، الاعتداء الجسدي أو اللفظي على الزملاء يعد سببا للفصل.
- التغيب المتكرر، الغياب المستمر لمدة أسبوعين دون عذر مقبول يؤدي أيضا إلى إنهاء الخدمة.
تهدف هذه الإجراءات إلى خلق جهاز إداري يتمتع بالكفاءة والاستجابة لاحتياجات المواطنين، مع ضمان بيئة عمل منتجة وامنة للجميع.