في قرار جديد بعض المشاكل على المصريين في الخارج والداخل، قررت الحكومة المصرية تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين في الداخل والمغتربين في الخارج.
أصدرت مصلحة الجمارك القرار رقم 42 لسنة 2024، الذي ينص على تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين في الخارج، على أن يتم عرضها على المرور في مصر للتأكد من عدم وجود أي مشاكل فنية أو تزوير في أرقام الشاسيه وذلك فقط في حالة وجود أسباب جدية للشك أمام الجمارك المختصة.
أهداف القرار
وقال الدكتور أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات إن القرار يهدف إلى حوكمة استيراد ودخول السيارات المستعملة التي تعود ملكيتها للمالك الأول أو لأشخاص ذوي الهمم أو لأشخاص المشمولين بالمبادرة المقدمة للمصريين بالخارج.
وأضاف أن القرار يقضي بفحص السيارات المستعملة عند دخولها الدولة من قبل وحدات المرور، للتأكد من الشاسية ومطابقته للمواصفات ورقم المحرك، والكشف عن حالة السيارة.
الشروط والأحكام
وشدد أيضًا على ضرورة التأكد من مطابقة السيارات للأجواء المصرية والتأكد من عدم انبعاثات كربونية أو غازات عادم قاتلة منها، حفاظًا على صحة وأموال المستهلكين المصريين.
جدير بالذكر أن السلطات المصرية وافقت منذ عامين على حزمة من الخدمات والتسهيلات للمصريين في الخارج، من بينها إخراج سياراتهم من الجمارك.
إلا أنها اشترطت أن السيارة يجب أن تكون للاستخدام الشخصي وموديل السنة إذا كان المالك الأول، وبحد أقصى 2020 لمن ليس المشتري الأول، مع التأكيد على أنه لا توجد أي قيود على النوع أو قيمة السيارة أو منع بيعها في مصر بعد إنزالها وافقت السلطات على حق جميع أفراد الأسرة المقيمين في الخارج والذين يحملون تصريح إقامة ساريه المفعول في شراء سيارة وإعادتها معفاة من جميع الرسوم.