قضية الإيجار القديم تعتبر من أكثر القضايا التي تثير جدلاً في المجتمع المصري، يعود هذا القانون إلى عقود ماضية، حيث وضع لضمان استقرار السكن للمستأجرين في فترة زمنية كانت تعاني من أزمة إسكان، وبناءًا على هذا القانون، تمكن المستأجرون من الاستفادة من وحدات سكنية أو تجارية بإيجارات ثابتة ومنخفضة للغاية، بينما لم يتح للملاك فرصة رفع الإيجارات لتتناسب مع التضخم أو ارتفاع تكاليف المعيشة، وهذا الوضع أثار أزمات كثيرة بين الملاك والمستأجرين، إذ يشعر الملاك بظلم بسبب تدني الإيجارات بشكل لا يعكس قيمة العقارات الحقيقية.
أهداف تعديل قانون الإيجار القديم
يهدف تعديل قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويركز التعديل الجديد على مراجعة قيمة الإيجارات القديمة لتتماشى مع التغيرات الاقتصادية الحالية، بما يسمح للملاك بتحقيق دخل عادل من ممتلكاتهم، ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار السكن للمستأجرين، خاصة الفئات التي تعتمد على هذه الإيجارات المنخفضة، تهدف التعديلات أيضًا إلى تقنين آليات محددة تساعد على تسهيل التفاهم بين الطرفين، كإعطاء المستأجرين فرصة لتجهيز أنفسهم ماليًا قبل أي زيادات أو الخروج في حال رغبتهم.
أبرز التعديلات لتحقيق التوازن
من المتوقع أن تتضمن التعديلات عددًا من الإجراءات التي تضمن حقوق الطرفين، منها:
تحديد فترة انتقالية لزيادة الإيجارات: يمكن تطبيق زيادة تدريجية في الإيجار بشكل يراعي ظروف المستأجرين ولا يؤثر على استقرارهم، مع إعطاء الملاك حق الحصول على قيمة إيجارية تتماشى مع القيمة السوقية.
دعم المستأجرين محدودي الدخل: لمساعدة المستأجرين محدودي الدخل، قد يتم إنشاء برامج دعم خاصة تساعدهم على تحمل زيادة الإيجار أو تسهيل الانتقال لمكان آخر، مما يخفف من عبء الإيجار عليهم.
فتح باب التفاوض بين الطرفين: في بعض الحالات، يمكن أن يتاح للملاك والمستأجرين حرية التفاوض على شروط الإيجار، مما يسهم في إيجاد حلول ودية تناسب الطرفين، سواء في استمرارية الإيجار أو الانتقال.
هذه التعديلات تعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وضمان الاستفادة العادلة للطرفين من قيمة العقار.