وافق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء، على مشروع قانون العمل الجديد، الذي ينتظره ملايين من عمال مصر يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتوفير مزيد من الحماية للعمال، حيث يتوقع أن يسهم هذا المشروع في تسريع إعداده بشكل نهائي قبل إرساله إلى البرلمان.
مد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة
يتضمن مشروع القانون الجديد تحديد سن التقاعد عند سن الستين عامًا، مع وضع آلية واضحة لحالات تمديد سن التقاعد لما بعد الستين كما نص المشروع على استحقاق العامل لمكافأة عن مدة عمله بعد بلوغه سن الستين، بحيث يحصل على مكافأة بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد هذا السن، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
ومن أهم النقاط التي تضمنها المشروع
1. سن التقاعد: لا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عامًا، ويمكن لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ هذه السن، ما لم يكن العقد محدد المدة ومدته تمتد بعد سن الستين، وفي هذه الحالة يستمر العقد حتى انقضاء مدته.
2. استحقاق المعاش: يتم تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يخص استحقاق المعاش كما يحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
3. مكافأة نهاية الخدمة: يستحق العامل الذي يواصل العمل بعد سن الستين مكافأة وفقًا لما ذكره المشروع، حيث يتقاضى نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من العمل بعد بلوغ هذه السن، وأجر شهر عن كل سنة تالية، وذلك إذا لم يكن له حقوق بموجب أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
يتضمن المشروع أيضًا إنشاء “مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة” في الداخل والخارج، والذي يتولى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة وفقًا لاحتياجات أسواق العمل كما سيعمل المجلس على تنظيم وتطوير آليات التشغيل وفقًا للمتطلبات المحلية والدولية.