تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية؛ للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، قيام شخص بإنشاء كيان تعليمي وهمي “غير مرخص” بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة، واستغلاله في النصب على المواطنين من خلال تزوير المحررات الرسمية للدارسين الراغبين في تغيير المسمى الوظيفي ببطاقات الرقم القومي “على خلاف الحقيقة” مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته “4 أكلاشيهات، 6 أجهزة تستخدم في التزوير، عدد من الشهادات والمستندات “مزورة ومعدة للتزوير” منسوب صدورها للعديد من الجهات، 2 هاتف محمول”، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
وتختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث عاقبت المادة 246 من قانون العقوبات المصري التزوير المادي بالعقوبات التالية، السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان التزوير في محرر رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية، والسجن المشدد أو السجن إذا كان التزوير في محرر غير رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.