بعد الحكم التاريخي للدستورية.. تدخل منتظر للبرلمان لحل أزمة الإيجار القديم في هذا الموعد

كشف النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدستور ينص أن الأحكام التي تصدرها المحكمة الدسورية العليا، تكون ملزمة لجميع مؤسسات الدولة بما فيها مجلس النواب، وذلك تعليقا على الحكمة التي أصدرته المحكمة بشأن أزمة الإيجار القديم حيث قضت ببطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات صحفية: “أننا الآن أمام خيارين إما أن يتدخل مجلس نواب ويقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وإما لا نقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا يسرى بعد انتهاء الفصل التشريعي الخامس والأخير لمجلس النواب”.

وأضاف الفيومي، أنه لابد من تدخل المشرع حيث يضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مضيفا “سنرى ما إذا كانت الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم، وإذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم فإن أعضاء مجلس النواب ستقدم بمشروع قانون الإيجار القديم، وهذا يستلزم الحصول على موافقة أكثر من 60 عضو من أعضاء مجلس النواب، وسننتظر داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا وسنقرأه، وعلى ضوئه سنحدد خطواتنا القادمة”.

المحكمة الدستورية تصدر حكما تاريخيا بشأن الإيجار القديم

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد أصدرت اليوم السبت، عددا من الأحكام في الدعاوي، ومن بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكني الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور.

وقضت المحكمة الدستورية العليا اليوم، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.