يستمر الجدل حول قانون الإيجار القديم الذي كان ولا زال نقطة خلاف بين ملاك العقارات والمستأجرين، حيث قامت المحكمة الدستورية العليا بإصدار حكم تاريخي يخص إلغاء قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، كما قامت أيضًا بتوجيه بعض الالتزامات لمجلس الشعب من أجل التدخل لتعديل بعض مواد القانون، كما ظهرت بعض التفاصيل الأخرى على الساحة، والتي سنتناولها بشكل مفصل من خلال هذا المقال.
الدستورية العليا تصدر حكم بإلغاء قانون الإيجار القديم
قامت المحكمة الدستورية العليا خلال الساعات الأخيرة من اليوم، السبت الموافق ٩ من نوفمبر بإصدار حكم ينص على إلغاء قانون الإيجار القديم الذي استمر الجدل حوله لعقود من الزمن، حيث قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما قامت المحكمة أيضًا بإصدار عدة توجيهات إلى مجلس الشعب من أجل إلزامه بتعديل قيمة الإيجار، وأفادت أن هذا الحكم ينطبق فقط على الشقق التي تم تحرير عقدها قبل شهر أبريل من عام ١٩٩٦.
تصريحات جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم
وقد أفاد مستشار جمعية المضرورين من قانون الإيجار القديم بأن حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان ثبات الأجرة القانونية يقوم بنسف القانون من جذوره وأضاف خلال تصريحاته الخاصة بأن الحكم ملزم بالنسبة لمجلس النواب بالاستشهاد بما حدث في قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.