مع الزيادة الكبيرة في حالات الطلاق في مصر، اتخذت الحكومة المصرية خطوات هامة لتنظيم هذه القضية بشكل رسمي، وتشير الإحصاءات إلى أن نسب الطلاق ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل مثل التغيرات الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى تأثير التكنولوجيا الحديثة على العلاقات الزوجية.
التعديلات القانونية الجديدة في الطلاق
- مع هذا السياق، وضعت الحكومة تعديلات مهمة على قانون الطلاق تهدف إلى تقليل معدلات الطلاق ومعالجة أسبابه، فمن أبرز التعديلات التي تم إدخالها هو ضرورة أن يكون الزوج في حالة وعي كامل عند اتخاذ قرار الطلاق.
- كما تم تحديد أن الطلاق الشفهي يعد طلقة واحدة رسمية، بغض النظر عن عدد الطلقات التي قد يرددها الزوج.
- علاوة على ذلك، أصبح بإمكان الزوج التراجع عن الطلاق الشفهي وإعادة زوجته خلال فترة 60 يوماً دون الحاجة لتوثيق رسمي.
- ومن التعديلات المهمة أيضاً أنه يعد الطلاق رسمياً فقط في حالة الخلع أو بعد الحصول على حكم من محكمة الأسرة.
دور الحكومة في تقليل حالات الطلاق
تأتي هذه التعديلات في محور جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الأسري، حيث تسعى الحكومة من خلال تطبيق هذه القوانين إلى توفير بيئة أسرية مستقرة، مما يساهم في الحفاظ على صحة نفسية للأفراد وخاصة الأطفال، وتهدف هذه التعديلات إلى خلق مجتمع أكثر ترابطاً، وتقليل حالات الطلاق التي تؤثر بشكل مباشر على بنية الأسرة والمجتمع ككل.