أعلنت وزارة التموين عن قرار جديد يهدف إلى تنظيم نظام الخبز البلدي المدعم الذي يؤثر على ملايين المواطنين المستفيدين من الدعم الحكومي وقد تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية تحت رقم 175 لسنة 2024، وبدأت عملية التنفيذ على الفور يهدف القرار إلى توفير إطار قانوني ينظم حقوق ومسؤوليات أصحاب المخابز، بالإضافة إلى تنظيم سبل التعامل مع المخالفات وتعزيز الالتزام بالمعايير القياسية في إنتاج وتوزيع الخبز المدعم.
تفاصيل القرار الجديد حول منظومة الخبز البلدي
يتضمن القرار الذي أصدرته وزارة التموين والتجارة الداخلية تنظيما شاملا للعلاقة بين أصحاب المخابز والدولة، حيث يحدد مسؤوليات أصحاب المخابز والمحظورات التي ينبغي عليهم تجنبها، كما يحدد آلية للمواجهة مع المخالفات المحتملة والعقوبات المترتبة عليها يهدف القرار إلى تحسين جودة الخبز المدعوم وضمان توفره للمواطنين وفقا للمواصفات المحددة.
حق أصحاب المخابز في رفض الدقيق غير المطابق للمواصفات
بموجب القرار الجديد، يحق لصاحب المخبز أو مديره رفض استلام الدقيق المدعوم الذي لا يتماشى مع المواصفات المحددة يتعين على صاحب المخبز التواصل مباشرة مع الإدارة التموينية المختصة لإثبات حالة عدم التوافق وسحب عينات من الدقيق لتحليلها بالإضافة إلى ذلك، يمكن لصاحب المخبز التعويض عن الدقيق الذي تم إنتاجه وبيعه من خلال ماكينة صرف الخبز إذا كانت الكميات غير مطابقة للشروط.
سجل الزيارات وتسجيل المخالفات
يتطلب القرار الجديد من جميع المخابز تسجيل أي انتهاكات تحدث في سجل الزيارات الخاص بها ويتم ذلك من قبل مأمور الضبط أو الموظف المعني بتوثيق المخالفة، مع تدوين كافة التفاصيل الضرورية مثل التاريخ والوقت وأسماء الأفراد الذين قاموا بزيارة المخبز وبفضل هذه الخطوة، يمكن لأصحاب المخابز تقديم تظلم ضد محاضر المخالفات التي تم توثيقها بحقهم.
مسؤوليات أصحاب المخابز
حدد القرار مجموعة من الواجبات التي يفترض أن يلتزم بها أصحاب المخابز، ومن بينها:
- توزيع الخبز يتم وفق الأنظمة المعتمدة من وزارة التموين.
- استخدام الدقيق المخصص للخبز المدعوم فقط في صناعة رغيف الخبز المخصص.
- إنتاج خبز يتماشى مع الأوزان والمعايير التي تحددها الوزارة.
- تحديد قائمة واضحة بمعلومات المخبز في مكان بارز، مع الالتزام بكافة التعهدات والقوانين المعنية.
قائمة الممنوعات على أصحاب المخابز
يحظر القرار على أصحاب المخابز تنفيذ مجموعة من الأفعال التي قد تضر بمنظومة الخبز المدعوم، ومن ضمنها:
- إغلاق المخبز دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المختصة.
- مزج الدقيق المدعم مع مكونات أخرى بهدف التلاعب.
- بيع أي سلعة غير خبز الدعم في المخبز.
- عدم السماح لمفتشي التموين بأداء مهامهم ومراقبة الإنتاج.
- تفرض عقوبات صارمة على أي انتهاكات تحدث، بدءا من فرض غرامات مالية وصولا إلى إغلاق المخبز لفترة محددة، وذلك حسب خطورة المخالفة.
نظام العقوبات على المخالفات
يوضح القرار الجديد كيفية التعامل مع المخالفات من خلال نظام تدريجي للعقوبات، حيث يتم فرض غرامات مالية على المخالفين وتختلف هذه الغرامات حسب نوع المخالفة، مثل تجميع بطاقات تموينية بدون سبب مشروع، ويمكن أن يتضمن ذلك إغلاق المخبز في حالات المخالفات الخطيرة.
آلية التظلمات وتشكيل اللجان
يشمل القرار الجديد إنشاء لجنة تظلمات في كل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مدير المديرية المعنية وتختص هذه اللجنة بالنظر في تظلمات أصحاب المخابز بشأن محاضر المخالفات التي صدرت بحقهم، ويجب على صاحب المخبز تقديم تظلمه خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بالمخالفة.