تصدر قانون الإيجار القديم مواقع البحث مؤخرًا بعد صدور حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، والذي يعتبر حاسماً لملايين الملاك والمستأجرين، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم رقم 136 لعام 1981، المتعلق بتأجير العقارات السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تعديل قانون الإيجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم رقم 136 لعام 1981، والمتعلقة بتحديد الأجرة السنوية للعقارات السكنية المرخص بإقامتها منذ بدء سريان القانون، كما حددت المحكمة سريان هذا الحكم مع نهاية الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب، بهدف إتاحة الفرصة لتطبيق التعديلات المطلوبة.
تفاصيل بنود الإيجار القديم التي شملها الحكم
المادة “1” الفقرة الأولى: نصت المادة على أن الأجرة السنوية للوحدات السكنية لا تتجاوز 7% من قيمة الأرض والمباني، مع استثناء الوحدات الفاخرة، وتحديد الحد الأدنى لمساحة العقارات السكنية المؤجرة بثلثي المساحة الكلية.
المادة “2” الفقرة الأولى: تضمنت تقدير قيمة الأرض بالنسبة للوحدات السكنية بناءً على ثمن المثل وقت الترخيص، فيما يتم تقدير المباني وفقاً للتكلفة الفعلية للبناء، وفي حال تأخر المالك عن إكمال البناء عمداً، تحدد التكاليف وفقاً للأسعار السائدة حينها.
أبرز المشكلات التي تسبب فيها قانون الإيجار القديم
صرح الخبير الاقتصادي أشرف غراب لجريدة “المصري اليوم” أن القانون أثار عدة مشكلات، أبرزها:
- يحد القانون من الاستثمار في العقارات بنظام الإيجار القديم، حيث يخشى المستثمرون شراء هذه العقارات بسبب عدم قدرتهم على إخلاء المستأجرين عند انتهاء العقود.
- تأزم العلاقة بين المالك والمستأجر، لعدم وجود آلية واضحة لحل النزاعات، مما أدى إلى العديد من الخلافات بين الطرفين والتي وصلت بعضها إلى المحاكم.
التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم
شهد قانون الإيجار القديم بعض التعديلات في عام 2022 لتشمل الوحدات المملوكة للأشخاص الاعتبارية، حيث تم رفع قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، وبعدها تعاد الوحدة إلى المالك، هذا وقد طالب العديد من الخبراء بإدخال تعديلات إضافية على القانون لضمان حقوق كل من المالك والمستأجر، ومن أبرز هذه التعديلات:
- تحديد مدة عقود الإيجار، بحيث يصبح للمالك الحق في إخلاء المستأجر عند انتهاء المدة المتفق عليها.
- إتاحة زيادات معقولة في الإيجار، لضمان التوازن بين حقوق المالك وحقوق المستأجر دون أن يتسبب ذلك في أعباء كبيرة.
- وضع آليات لحل النزاعات، توفير طرق واضحة وعادلة لحل الخلافات بين الطرفين لتجنب اللجوء للقضاء