يُعد قانون الإيجار القديم من أبرز القضايا التي تهم المجتمع المصري منذ عقود طويلة، إذ تعود جذوره لأكثر من مائة عام وتشمل تداخلاً معقداً بين التشريعات والتعديلات القانونية، إلى جانب المنازعات المستمرة، يسكن عدد كبير من المصريين، خاصة في الأحياء القديمة مثل وسط البلد، شبرا، مصر الجديدة، الزمالك” وغيرها، في شقق بمساحات كبيرة وإيجارات منخفضة.
مسيرة تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر
بنود عقد الإيجار القديم كانت تنص على أن للمستأجر حق الإقامة في الوحدة مدى الحياة، مع حق توريثها لأبنائه المقيمين معه، دون أي زيادة في قيمة الإيجار.
رغم التعديلات المتعددة التي شهدها قانون الإيجار القديم خلال العشرين سنة الماضية، إلا أن القانون ظل يشكل معضلة كبرى، وهو ما دفع لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى تقديم توصيات لتعديل التشريعات المتعلقة بالعلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن بين الطرفين بعد أن ظلت هذه العلاقة غير متوازنة لفترة طويلة.
الحكم الأخير من المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكماً بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي كانت تقضي بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية منذ تطبيق القانون، واعتبرت المحكمة أن قوانين الإيجارات القديمة تتضمن امتداد عقود الإيجار وتدخل تشريعي في تحديد الأجرة، وهو ما يجب ضبطه بما يحقق توازناً عادلاً بين المالك والمستأجر.
وأشارت المحكمة إلى أن النصوص المطعون عليها تُبقي قيمة الإيجار ثابتة دون مراعاة للتضخم، ما يعتبر انتهاكاً لقيم العدل وحقوق الملكية؛ بناءً على ذلك، قررت المحكمة أن يصبح الحكم نافذاً بعد انتهاء الدورة التشريعية الحالية، مانحةً البرلمان فترة زمنية لإعداد قوانين تضمن تحديد الأجرة بآليات عادلة.
متى يسقط عقد الإيجار القديم للشقق؟
في عام 2022، وافق مجلس النواب على تعديل قانون «الإيجار القديم» للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الاعتبارية، ما أتاح رفع الإيجارات بنسبة 15% سنوياً لمدة خمس سنوات.