الايجار القديم من الموضوعات التي يتزايد عليها البحث خلال الآونة الأخيرة بشكل مستمر، إذ يتم مناقشته وإجراء تعديلات قانون القانون، وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما تاريخياً يقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن الرخصة لأغراض السكن وذلك وفقا للقانون رقم 136 لسنة 1981، ونكشف لكم عن كافة التفاصيل من خلال السطور التالية.
الايجار القديم بين المالك والمستأجر
تضمن الحكم مبررات قانونية تستدعي تدخل المشرع لإحداث توازن عادل، بحيث لا يسمح للمؤجر بفرض قيمة إيجارية بشكل استغلالي لحاجة المستأجر، ولا يتسبب في خسائر استثمارية للأصول العقارية نتيجة تثبيت قيمة الإيجار بشكل غير متوازن.
كما استخدمت المحكمة الصلاحيات المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لانتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب كموعد لتنفيذ حكمها، بما يتيح للمشرع فترة زمنية كافية لاختيار الضوابط المناسبة لتحديد الأجرة للأماكن السكنية المشمولة بالقانون السابق ذكره، كما اقرت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتنظين العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تفرض ثبات الأجرة السنوية منذ تاريخ العمل بالقانون.
وفى هذا السياق، اكدت المحكمة أن النصوص المطعون عليها تمنع زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية عن 7% من قيمة الأرض وتكاليف البناء وقت الترخيص، وهو ما يؤدي إلى تثبيت الأجرة عند قيمة قديمة رغم التضخم وتراجع القوة الشرائية، وهو ما يعد مساسًا بمبدأ العدالة.